«حسانين»: الحكومة «مدينة» للقطاع الخاص بـ2 مليار ولو أثبتت «فساد الشُّوَن» فلتخصمه.. وتُسدد الباقى

09:54 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

زعم النائب طارق حسانين، رئيس شعبة صناعة الحبوب، أن لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس النواب تستقى معلومات مغلوطة من شخصيات لديها مصلحة وتبنى عليها، كما أن طرق قياسها القمح غير صحيحة، وتفتقد الدقة، وبالتالى لا يمكن بناء اتهامات عليها.

وأشار «حسانين» الذى يمتلك شقيقه صومعة قمح تم تفتيشها من قِبل اللجنة قبل يومين، وأعلنت وجود مخالفات بها بلغت 28 مليون جنيه، أشار إلى أنه لو صح حجم الفساد فى الشون والصوامع الخاصة، حيث قال البعض إنه وصل إلى 500 مليون جنيه، فإن القطاع الخاص لديه عند الحكومة 2 مليار جنيه، لم تسدد حتى الآن، ويمكنها خصم تلك النسبة وسداد باقى المستحقات.

■ ما حقيقة أزمة صوامع القمح الأخيرة.. والمشكلة التى وقعت بينك وبين لجنة البرلمان لتقصى حقائق فساد القمح؟

- أولاً لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى فساد منظومة القمح، تستقى معلومات مغلوطة من شخصيات لديها مصلحة، وتبنى عملها على أساس تلك المعلومات، وأنا أطالبها بتصحيح تلك الأخطاء، وأزمتنا معها تتعلق بعملية جرد كميات القمح المخزنة فى الشون، خصوصاً أن ما تنتهى إليه يمثل قياسات غير دقيقة، وغير عادلة لأصحاب الشون فى القطاع الخاص الذى حصل على القمح بالطن، وتم وزنه، وبالتالى فعندما تحصل عليه الدولة مرة أخرى يجب أن يكون ذلك بالوزن سواء بالطن أو الكيلوجرام، وليس بقياس الشون طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وهو ما فعلته اللجنة فى تحديد كمية الأقماح، وهو قياس غير صحيح، ولا يعطى نسباً دقيقة يمكن بناء اتهامات عليها، لذلك انتقدت أسلوب القياس، خصوصاً أن القطاع الخاص اشترى القمح من الفلاحين، وسدد قيمته لهم، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على أمواله بالكامل من الدولة التى تستهلكه فى النهاية.

{long_qoute_1}

■ هل اللجنة كانت ظالمة لكم كقطاع خاص؟

- أنا لا أتهمها بذلك صراحة، لكن الحقيقة أن أعضاءها ليسوا على دراية بكيفية القياس، أو كيفية محاسبة أصحاب الصوامع، وهناك من يسعى لتدمير المنظومة الحالية، من مافيا القمح ومطاحن 72، حيث يسعون لإثارة أزمة غير موجودة وترويج أكاذيب حولها لتضررهم من منظومة الخبز الحالية التى أدت لتحسن ملحوظ فى مستوى رغيف العيش المدعوم من الدولة، وأنا على يقين أن هناك أيادى تسعى لضرب منظومة الدقيق والقمح فى مصر حالياً، لضرب استقرار البلد، فإلغاء تلك المنظومة يعنى وجود فوضى فى القمح والدقيق، إلا أن مافيا القمح القديمة لن تستطيع تحقيق أهدافها.

■ اتهمك البعض بمهاجمة اللجنة وانتقادها بسبب أزمتها مع صومعة شقيقك؟

- ليس صحيحاً، فما يقال عن ذلك عار تماماً عن الصحة، وأمامكم أعضاء اللجنة اسألوهم، فزيارتها لشونة شقيقى عادل حسانين كانت بعد أيام العيد وكانت مغلقة، و(مفيش صرف)، وعندما حضرت لم تجد أحداً، فأحضرت المسئولين عن الشونة وطالبتهم بأن يعطوا اللجنة كل الأوراق اللازمة لتفتيشها، ولم يعترض أحد، وقلت لأعضاء اللجنة إن ما يحدث ليس صحيحاً، وأن طرق القياس خاطئة وهناك طرق قانونية سيلجأ إليها أصحاب الصوامع للرد على ما يحدث، وأكدت أن حق الدولة لن يضيع، وكذلك حق شقيقى، وبصراحة شديدة لدينا أزمة حالية، ولن نأخذ أقماح السنة المقبلة، وسنخزن فى الشون سلعاً أخرى، كالشعير، و«يبقوا يورونا الفلاح هيعمل إيه وهيبيع لمين؟».

■ هل فساد الشون يصل إلى 500 مليون حنيه؟

- لو فرضنا صحة تصريحات بعض أعضاء اللجنة عن هذا الأمر، ولو وافقنا على هذا الرقم، فعموماً نحن لدينا أموال عند الدولة تزيد على ذلك كثيراً، فأصحاب الشون لديهم 2 مليار جنيه عند الحكومة، ولو ثبت أن الفساد يصل إلى هذا الثمن «يخصموا الـ500 مليون، ويسددوا المليار ونص».

■ ومن أين أتت الـ2 مليار التى تتحدث عنها؟

- الـ2 مليار، هى ثمن القمح، فالقطاع الخاص اشتراه من الفلاحين بـ6 مليارات جنيه، والدولة دفعت لهم 4 مليارات فقط، وتبقى 2 مليار، لم تُسدد حتى الآن، وهناك حالة غضب شديدة بين أصحاب الصوامع فى القطاع الخاص، وفى أول لقاء لى معهم قالوا إنهم «اتبهدلوا»، وأكدوا لى إنه «مفيش جنيه هيضيع على الدولة»، وأن حق المواطن محفوظ ويحصل على خبز جيد فى منظومة تموينية قوية.

■ هل تسعون للمصالحة مع الدولة؟

- المصالحة بين أصحاب الصوامع والدولة مُرحب بها، وقلت من قبل لو وصلت المخالفات إلى 500 مليون جنيه، يبقى لينا عند الدولة مليار و500 مليون.

■ ما هو موقفكم من تقرير لجنة تقصى الحقائق عن فساد منظومة القمح؟

- ننتظر البيان الرسمى الذى سيصدر من اللجنة لتحديد موقفنا رسمياً، فهناك أوجه عديدة للرد عليها، وعموماً نحن لسنا فى عداء مع البرلمان أو الدولة، لكننا نرفض طريقة القياس فعلى أى أساس تم حساب سعة الصومعة وكمية القمح المُخزن فيها، وأرى ما يحدث الآن هدم لمنظومة القمح.