بمنحة مصرية.. أوغندا تنشئ 5 سدود على النيل

11:47 ص | الأربعاء 13 يوليو 2016

احتفل وزيرا الموارد المائية والري المصري والأوغندي، اليوم، بتدشين عملية إنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار في أوغندا، سعة كل منها لا تزيد عن 10 آلاف متر مكعب، ويطلق عليها خزانات الأودية.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ السدود مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة خلال الأيام القليلة المقبلة، واحتفل الوزيران بتوريد مصر للمعدات الميكانيكية التي تم شراؤها من المنحة المصرية، والتي من المقرر تسليمها إلى الشركة المنفذة لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار فور توقيع العقود.

والتقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، نظيره الأوغندي بمقر الوزارة بالعاصمة "كمبالا"، لاستعراض الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مذكرة التفاهم الحالية بين الوزارتين، بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار، وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين مستقبلا.

وأشار وزير الري إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية والأوغندية يناير 2010 بمبلغ 4.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات تنموية موجهة للمجتمعات المعزولة في أوغندا؛ لتوفير مياه الشرب في المناطق المحرومة من المياه، مثل مشروع شراء معدات ميكانيكية لتنفيذ أنشطة مشروع سدود حصاد الأمطار، ومشروع حفر وتجهيز 75 بئرا جوفيا لخدمة مواطني أوغندا المحرومين من مياه الشرب النظيفة، والتي تم الانتهاء منها جميعا، كذلك الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية.

ولفت الوزير إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، باستجابة مصر لطلب أوغندا بتنفيذ مشروع آخر متزامن لدرء خطر الفيضانات العارمة بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، بمنحة مصرية قيمتها 4.5 مليون دولار أمريكي إضافية.

وأعرب وزير المياه والبيئة الأوغندي عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتقديره وامتنانه لما تقدمه مصر إلى دولة أوغندا من تنفيذ مشروعات تنموية موجهة للمجتمعات المعزولة، والمحرومة من خدمات المياه الصالحة للشرب والأنشطة المعيشية في معظم أنحاء أوغندا، كذلك عبر عن شكره وامتنانه العميقين لمساهمة مصر بمشروع حيوي ومهم وعاجل، وهو مشروع درء مخاطر الفيضانات بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، الذي ستبدأ شركة المقاولون العرب في تنفيذه خلال شهر.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور عبدالعاطي الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء دول حوض النيل، الذي سوف يعقد غدا، ويناقش العديد من الموضوعات منها أطلس حوض النيل الذي يجري إعداده، ودراسة التحليل الإستراتيجي لحوض النيل، الذي يهدف إلى حساب الميزان المائي بدول الحوض.

يذكر أن مصر جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل 2011، إثر التوقيع المنفرد لـ6 من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية، التي اعترضت على بعض بنودها مصر والسودان، مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي، بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة، ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.