ارتياح شعبي كبير في إيران بعد عام على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى
صورة أرشيفية
بعد مرور عام على توصل إيران إلى اتفاق نووي شامل مع دول مجموعة (5+1) بشأن ملفها النووي ما زال المواطنون الإيرانيون يترقبون نتائج هذا الاتفاق على اقتصادهم المحلي وحياتهم اليومية.
ورغم الترقب الذي يسود الشارع الإيراني حيال تداعيات الاتفاق وتأثيره على الوضع الاقتصادي لبلدهم فإن هناك ترحيبًا وتفاؤلًا كبيرًا لدى شريحة واسعة من المواطنين بتعافي اقتصادهم تدريجيًا في ظل الانفتاح الدولي على إيران والإفراج عن أرصدتها المجمدة والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات الدولية لن يحدث معجزة في الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أساسًا من مشاكل كثيرة وأنه لا يمكن التعويل فقط على الاتفاق النووي لحل المشاكل ما لم يتم إصلاح النظام الاقتصادي والمصرفي.
إلا أن البعض الآخر يعتبر أن إنجاز الاتفاق النووي يتمثل في إبعاد شبح الحرب عن إيران ودخولها في شراكات تجارية واقتصادية كبرى مع معظم الدول الأوروبية والغربية بما يعزز دورها الإقليمي والدولي.
وتسعى الحكومة الإيرانية إلى استثمار الاتفاق النووي والانفتاح الغربي عليها سيما في مجال الطاقة الذي تعتمد عليه البلاد لتغطية احتياجاتها المالية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في قطاعي النفط والغاز والبنى التحتية.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي الإيراني والخبير الاقتصادي سعيد ليلاز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "لا يمكن الحديث عن تداعيات وآثار الاتفاق النووي على الاقتصاد الإيراني بمعزل عن العوامل الأخرى المؤثرة".
وأضاف ليلاز أنه يجب التركيز على الطريقة والرؤية التي انتهجتها حكومة الرئيس حسن روحاني خلال الأعوام الماضية والتي نجحت في كبح جماح التضخم والإدارة السليمة للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع العائدات النفطية إلى الضعف بتصدير نحو 2.5 مليون برميل يوميًا بسبب الاتفاق النووي والموقع الجيو - سياسي لإيران.
ورأى أن إيران استعادت مكانتها في سوق النفط بما فاق كل التصورات حسب تعبيره، مضيفًا أنه "رغم الانخفاض الشديد لأسعار النفط استطعنا المحافظة على نسبة النمو الاقتصادي ونتوقع هذا العام إلا تنخفض هذه النسبة دون أربعة بالمئة وتصل إلى خمسة بالمئة وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية نجحت في أن تقود الاقتصاد نحو الاستقرار والثبات ما يساعد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلًا عن استقرار سعر العملة الصعبة والذهب في السوق الحر.
وأشار إلى أن "آثار الاتفاق النووي واضحة في الشارع الإيراني ويمكن معرفتها من خلال تعزيز قوة الشراء وارتفاع السياحة الداخلية رغم ارتفاع تكلفة السفر ناهيك عن انخفاض تضخم اسعار المواد الغذائية وانخفاض استيرادها".
ولفت الخبير الاقتصادي الإيراني إلى ارتفاع حجم انتاج السيارات المحلية من 700 ألف سيارة عام 2013 إلى أكثر من مليون سيارة بعد توقيع الاتفاق النووي، معتبرًا أنه مؤشر آخر على تعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين.
وفيما يخص شعور بعض المواطنين بعدم التحسن الاقتصادي بعد الاتفاق النووي أجاب ليلاز بأن التضخم الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات السابقة أثّر بشكل كبير على القدرة الشرائية "لذا مازال البعض يقارن الوضع الراهن بعام 2010 أي فترة ما قبل التضخم".