الكويت تفرض حدا أدنى لأجور العمالة المنزلية في سابقة لدول الخليج

02:36 م | الخميس 14 يوليو 2016

فرضت الكويت حدا أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل، في خطوة غير مسبوقة في دول الخليج التي تتعرض منذ أعوام طويلة لانتقادات منظمات حقوقية في مجال حقوق العمالة المنزلية.

وأوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر أمس الخميس، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، أصدر قرارا جاء فيه "يكون الأجر الاساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)".

ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات أقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل باثنتي عشر يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية.

وسيتاح للعاملين بموجب القرار، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل.

كما يحدد القرار سبل حل أي خلاف بين أطراف عقد العمل، وأصول تقديم شكوى من قبل أي منهم، وإلزام شركات العمالة المنزلية إيداع كفالات مالية تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار لنيل الرخصة أو تجديدها.

ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية ومنح العاملين حقوقا إضافية، خطوة غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.

ويقدر عدد العمال المنزليين في الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوالي 2.4 مليونين في دول الخليج، وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية أو إفريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة.

وسبق لـ"هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، أن أصدرت تقارير عن تعرض العمال المنزليين، ذكورا وإناثا، في الخليج لإساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة أو التعويض.