البرلمان ينتصر للحكومة ويحدد زيادة المعاشات بـ10%

09:46 م | الأحد 17 يوليو 2016

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات 10% اعتباراً من 1 يوليو 2016، وطالبت الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يُعالج التشوهات الحالية. ورفضت اللجنة مقترح مجلس الدولة بإلغاء الحد الأقصى للزيادة، الذى وضعته الحكومة، ووافقت على مشروع الحكومة كما هو، والذى نصت مادته الأولى على: «ربط الزيادة المستحقة بحد أدنى 75 جنيهاً أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 يونيو 2016».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، خلال الاجتماع، إن نص «مجلس الدولة» يضيف عبئاً على الدولة لتمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة، لافتاً إلى أن نسبة الـ10% تُكلف الدولة 15 مليار جنيه. وسادت حالة غضب بين أصحاب المعاشات، بسبب إقرار علاوة المعاشات 10% فقط، مطالبين بضرورة زيادة النسبة لـ15% وألا تقل عن نسبة التضخم، والتى أعلنها البنك المركزى المصرى بنسبة 12%، فيما قالت مصادر بوزارة التضامن، إن صرف علاوة المعاشات بـ10% سيتم مع معاشات أغسطس.

وقال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات: «واضح أن البرلمان فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر»، مؤكداً لـ«الوطن» أن المذكرة التى قدمها للمجلس قدم معها حلولاً لعدم تحمل الخزانة أى أعباء إضافية.

وتابع: «البرلمان يراعى العدالة الاجتماعية للشعب بطريقة عكسية، ولم يصل لعلمه أن 23% من المصريين تحت خط الفقر»، قائلاً: «العدالة ملف غائب عن البرلمان، والنواب يعنيهم استمرار بدلاتهم فقط ولا تعنيهم حياة الناس».