«عمومية سحب الثقة» بين انتصار «عاشور» وتشكيك «الزيات».

10:32 م | الاثنين 18 يوليو 2016

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين السابق بالإسكندرية، وأحد الداعين لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، إن ما حدث بالجمعية العمومية «مسرحية هزلية»، وإن نتائجها جاءت بخلاف ما طلبه الداعون لها، حيث تم تزوير واستبدال طلباتهم، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى ما حدث فى الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه؟

- ما حدث لا يعدو أن يكون مجرد «مسرحية هزلية»، لأن إجراءات الجمعية خالفت رغبة 1126 محامياً تقدموا بطلبات سحب الثقة من «عاشور»، وفوجئنا أثناء «العمومية» بالالتفاف والتزوير فى طلب سحب الثقة المقدم منا واستبداله بآخر له علاقة بتجديد الثقة فى النقيب ومجلسه، ما يعد التفافاً ومخالفة لقانون المحاماة ولجميع الأعراف النقابية، واستخفافاً بطالبى سحب الثقة، لأن طلبنا كان واضحاً بسحب الثقة من النقيب نفسه دون المجلس، إلا أنه أشرك المجلس طرفاً، وفوجئنا أثناء «العمومية» باستبدال الطلب من سحب لتجديد الثقة، ما أهدر ملايين الجنيهات على أمر غير مطروح بالمرة، وهو تجديد الثقة وليس سحبها.

■ وماذا كان رد فعلكم على ذلك؟

- قمنا بتحرير عدة محاضر أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وحررت بنفسى محضراً رقم 6295 لسنة 2016 إدارى قصر النيل، اتهمت فيه النقيب بالتزوير والاستخفاف والتحايل والتدليس على الطلب المقدَّم من المحامين لسحب الثقة منه، وإهداره أكثر من 10 ملايين جنيه للدعاية له ولمجلسه خلال الشهر الماضى، ولا طائل من وراء ذلك، كما أننى أثبتُّ بالمحضر الالتفاف على رغبة المحامين ودعوتهم لإنهاء فترة الفساد التى لازمت نقابة المحامين، وعلى الوعود التى التزم بتنفيذها أمام المحامين أثناء دعايته الانتخابية، بالإضافة إلى محضر رقم 6294 لسنة 2016 إدارى قسم قصر النيل، حرره كل من: منتصر الزيات وإبراهيم إلياس باتهام «عاشور» بتزوير الطلب والالتفاف حول إرادة الجمعية العمومية وتحريض البلطجية على محاولة الاعتداء عليهم أثناء توجههم للتصويت على سحب الثقة، ومنعهم من الدخول إلى النقابة، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ النقابة، كما أن هناك العديد من الزملاء سجلوا بالفيديو تزويراً فى صناديق الفرعيات.

{long_qoute_2}

■ وهل قررتم الطعن على نتائج «العمومية»؟

- التقدم بالطعن على الجمعية العمومية أمر حتمى ومفروغ منه، خاصة بعد حشد البلطجية وأنصار «عاشور» وتسويد البطاقات، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم بالتزوير، فدعوتنا للجمعية العمومية ما زالت قائمة، وسنلجأ للقضاء الإدارى، لإثبات حقنا، لأن ما تم يوم 17 يوليو مسرحية هزلية ومهزلة، وسنظل نجاهد من أجل استعادة كرامة المحامين، ووقف الفساد والبلطجة من قِبل النقيب وأنصاره.