مجلس "المحاميين" يجتمع لمناقشة حكم بطلان انعقاد الجمعية العمومية في 4 فبراير
مجلس "المحاميين" يجتمع لمناقشة حكم بطلان انعقاد الجمعية العمومية في 4 فبراير
نقابة المحامين
عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا طارئا، أمس، لبحث ومناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتى كان من المفترض انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.
عبدالغنى : سنطبق القانون ولا نسعى للطعن عليه
وقال سيد عبدالغنى عضو مجلس نقابة المحاميين، أن النقابة عندما قررت انعقاد جمعية عمومية فى 4 فبراير المقبل، كان للتأكد من عدم تحيز النقابة لأى اتجاه عن الآخر، وذلك لعدم اكتمال النصاب من أعضاء الجمعية العمومية، إلا أن محاميين أقاموا دعوى قضائية على وجه الاستعجال، للمطالبة بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية للنقابة، بدعوى أن هذه الجمعية العمومية غير عادية ولا يجوز تكرارها أو إعادتها مرة أخرى.
وأضاف عبدالغنى، لـ"الوطن"، أن النقابة ستتجه لتنفيذ الحكم القضائي ولم تتقدم بطعن عليه، مشيرا إلى أن هذا الحكم سينتج عنه انقسام وتشعب النقابات الفرعية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتى طالبت بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعو للسخرية، متسائلة إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.