عضو لجنة إدارة أصول الدولة: اللجنة «ماتت وشبعت موت».. و«الخصخصة» طُبقت بشكل خاطئ

07:43 م | الجمعة 22 يوليو 2016

قال هانى توفيق، عضو لجنة إدارة أصول الدولة، إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، أولها السماح بدخول مستثمر استراتيجى، أو الطرح فى البورصة، أو دمج بعض الشركات فى بعضها، إلا أن الخيار الأول، وهو السماح بدخول مستثمر استراتيجى، أمر لا يفضله كثيرون وغير مرغوب فيه لأنه يذكّرهم بما يُعرف بـ«الخصخصة». وتابع «توفيق» فى حوار لـ«الوطن»: «أما المقترح الثانى وهو الأنسب لنا فى الوضع الحالى عبر طرح حصص فى البورصة، لضخ رؤوس أموال جديدة بالشركات التى تعانى من تعطيل وعدم إنتاجية».

{long_qoute_1}

■ بداية، أين تقف لجنة إدارة أصول الدولة اليوم؟

- ماتت وشبعت موت.. فأى لجنة لا يحمل قرار إصدارها صفة القرار الوزارى الذى لا بد أن ينفذ فمصيرها الثلاجة، فاللجنة التى صدرت حين جاء الوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق كان من المفترض أن تعرض نتائجها على مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على أن يقوم مجموعة من الخبراء بدراسة كل شركة على حدة وتقييمها فى تقرير شامل عن أوضاعها المالية ومستقبلها الفنى، إلا أنه مع التغيير الوزارى الأخير وخروج أشرف سالمان تجمّد عمل اللجنة حتى اليوم.

■ هل كانت اللجنة تكلف الدولة ميزانية خاصة؟

- لا، لم تكن تعمل بأجر، وكان لأعضاء اللجنة هدف وهو تنمية الأصول التى تمتلكها الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

■ هل خاطبتم الوزير الحالى أشرف الشرقاوى لاستئناف عملها؟

- ليس علينا أن نخاطب الوزير لاستئناف عمل اللجنة، ولو طلب منا ذلك لن نتأخر نهائياً.

■ وبرأيك، ما أهم الحلول التى لا بد أن تتبعها الدولة للاستفادة من أصولها غير المستغلة؟

- فى البداية، دعنى أقل لك إن أزمة الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة هى مشكلة موروثة منذ بداية برنامج الخصخصة مطلع التسعينات من القرن الماضى، لأن برنامج الخصخصة تم تطبيقه بشكل خاطئ، لأنه اعتمد على أن تتخلص الدولة من الأصول التى تملكها عبر البيع لمستثمر واحد أو مجموعة مستثمرين سواء من المستثمرين المحليين كما حدث فى «الدخيلة» لإنتاج الصلب أو لمستثمر أجنبى كما حدث على سبيل المثال فى «عمر افندى» وغيرها.

{long_qoute_2}

■ وهل تؤيد استئناف برنامج الخصخصة نفسه؟

- بشكله القديم لا، رغم نجاح بعض الشركات، وهنا أقصد «الدخيلة» التى بلغت مديونيتها قبل بيعها أكثر من 4 مليارات جنيه، ومع بيعها لمستثمر محلى تقلصت المديونية إلى صفر، وحققت أرباحاً بعد عامين مباشرة، لكن كان لها طبيعة خاصة لأنها مسئولة عن منتج استراتيجى وهو الحديد، لكن هذه الأيام دعنا نتحدث عن السيناريوهات البديلة لذلك، فالسيناريو الأول هو السماح بدخول مستثمر استراتيجى يتولى الإدارة فقط دون أن تتخلى الدولة عن ملكيتها للأصول نفسها، ولعل ما يحدث فى بعض الشركات التابعة للقابضة الغذائية مثلاً دليل نجاح، إذ دخل متطورون تجاريون فروع «فاملى ماركت» فقامت بتطويره وتحسنت مبيعاته.

■ لكن الحكومة تتجه بالفعل إلى طرح حصص من الشركات فى البورصة.

- بالفعل، وكلنا سمعنا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الشأن، وحسب معلوماتى هناك تنسيق بين الحكومة وبعض بنوك الاستثمار لطرح شركات تابعة لـ«القابضة الغذائية» استعداداً لطرحها فى القريب العاجل.

■ أشعر أنك غير متفائل بتوجه الحكومة نحو استغلال أصولها عبر الطروحات فى سوق المال؟

- القصة ليست تفاؤلاً أو تشاؤماً، القصة أن سوق الأوراق المالية لا بد أن تدار بحرفية وليس لها علاقة بمن يطرح سواء الحكومة أو غيرها لأن الموضوع يتعلق بتقييم أصول حقيقية والتخلص من المديونية والعمل بفكر جديد يكون الهدف منه تعظيم الأرباح.

{long_qoute_3}

■ إذاً ما السيناريو الثالث فى استغلال تلك الأصول؟

- الدمج، إلا أنه خيار ليس فى وقته إلا فى أضيق الحدود، فالدمج يعنى أن تقوم الحومة بدمج شركات فى بعضها خاصة إذا كانت أنشطتها مرتبطة ببعضها. ولعل تجربة الحكومة فى دمج عدد من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء فى شركات أخرى كانت تابعة للعامة لاستصلاح الأراضى مثال ناجح، وقد حدث ذلك قبل 25 يناير أكثر من مرة لأن «القابضة للتشييد» تمتلك محفظة أراض كبيرة، وكانت هناك شركات مقاولات واستصلاح أراض تمتلك معدات دون أراض، فحقق الدمج جدواه الاقتصادية، بعكس دمج شركات تجارية فى شركات تابعة للقابضة للسياحة والسينما لم تحقق أى جدوى اقتصادية جراء دمجها.

■ لكنك قلت فى تصريحات سابقة إن هناك كارثة تواجه أى سيناريو تقوم به الحكومة لاستغلال أصولها.. ما هى؟

- العمالة المتضخمة فى الشركات التابعة للدولة، ولعل ما شاهدناه سابقاً من أزمات تتعلق بالمعاشات المبكرة دليل قاطع على صحة كلامى، فعدد العمال فى الشركات التابعة للدولة تجاوز وفق آخر تقدير الـ500 ألف عامل، والرئيس شدد على الحفاظ على مستقبل العمالة على مستوى الجمهورية، إذاً كيف تواجه الدولة الراغبة فى تطوير شركاتها وتحويلها للربحية نصف مليون أسرة؟ ولا أعنى التخلص من جميع العمالة، لكنى أقصد العمالة الزائدة التى لا تنتج، ولنا جميعاً فى مجمع غزل المحلة دليل على ما أقوله، إذ تجاوز عدد العمال فيه الـ50 ألف عامل مقابل إنتاجية متدهورة وتحقيق خسائر تتكرر وتتراكم سنوياً.

■ ألا ترى أن المشروعات القومية التى تتبناها الدولة فرصة مناسبة لتعظيم الاستفادة من الشركات التى تملكها؟

- بالفعل، وأهم مشروع فيها «المليون ونصف مليون فدان» إذ إنه فرصة ذهبية لتنشيط عمل الشركات المتخصصة فى استصلاح الأراضى وشركات المقاولات فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى، وأنا أراهن على أنه إذا «جربت الشركات المملوكة للدولة طعم المكسب لن تعود إلى الأنتخة مرة أخرى».