وزير المالية البريطاني: بصدد اعتماد خطة إنعاش اقتصادي في الخريف
هاموند
صرح وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند، اليوم، بأن بريطانيا قد تعلن خطة انعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها، بسبب قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي، معتبرا أن الشكوك ستستمر حتى انتهاء مفاوضات لندن وبروكسل.
وقال الوزير البريطاني: "لدينا خيار رد عبر الميزانية وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع (خطاب الخريف)"، أي الميزانية المعدلة التي تقدمها الحكومة.
وأضاف أن الإحصائيات التي ستكون متوفرة حينها ستمكن لندن من الخروج بالخلاصات المناسبة، بشأن ضرورة اعتماد خطة انعاش للميزانية، لكنه رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة.
وأكد هاموند أنه سيتم الكشف عن إطار جديد للميزانية هذا الخريف؛ لتوفير الوضوح للمستثمرين.
وكان هاموند يتحدث لصحفيين بعد اجتماع استمر يومين، لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الصين.
وجاءت الإشارة إلى تعديلات لإنعاش الميزانية إثر نشر مؤشرات سيئة للاقتصاد البريطاني، ونشر مكتب "ماركيت" مؤشره للشراء (بي إم أي) يوليو الجاري، الجمعة الماضي، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ أبريل 2009؛ ليعكس تراجعا كبيرا للنشاط الخاص في بريطانيا.
وعلق هاموند أن هذا الرقم يؤكد الضربة التي تلقتها ثقة (الفاعلين الاقتصاديين)، بسبب الشكوك التي سببتها نتيجة الاستفتاء، التي قضت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف محذرا "في الحقيقة، فإن جرعة من الشكوك ستبقى حتى الانتهاء من مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي"، وتبقى لندن سيدة قرارها بشأن البرنامج الزمني لتفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحين يتم التفعيل وتقديم طلب المغادرة، ستكون هناك مهلة من عامين أمام المفاوضين لإنهاء المفاوضات، ما سيجعل من الممكن مغادرة بريطانيا الفعلية للاتحاد الأوروبي تتم في أفق 2019.
لكن بروكسل والعديد من القادة الأوروبيين، ومع قبولهم بإمهال حكومة تيريزا ماي بعض الوقت دعوا لندن إلى تفعيل المادة 50 في أسرع وقت ممكن.
وأوضح هاموند أنه حتى بعد بدء الإجراءات لن تتبدد الشكوك إلا عند إبرام الاتفاق بين الطرفين.
وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين من أن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي يعزز الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي، غير أنهم اعتبروا في الآن ذاته أنهم في وضع جيد؛ للتعامل مع الانعكاسات المالية المحتملة لهذا القرار.