مزارعو قنا يتهمون مصانع السكر بالتربح من تأخير سداد قروض «بنك التنمية»

10:08 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

اتهم مئات المزارعين فى محافظة قنا، ومحافظات جنوب الصعيد، مصانع السكر بالتلاعب فى سداد قروض المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وفق العقد المبرم بين الفلاحين والمصانع، الذى يقضى بسداد الأخيرة قيمة القروض المستحقة على المزارعين بعد توريد محصول القصب للمصانع، ما أدى إلى تراكم الفوائد على القروض، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء بالتدخل، وحل الأزمة.

وقال جابر أبوبكر حراجى، أحد مزارعى القصب المتضررين: «احنا نبطل نزرع قصب تانى.. لأننا أصبحنا ضحية لعصابات البنوك والمصانع»، لافتاً إلى أنه اقترض 36 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى، فرع دشنا، بضمان حيازة 6 أفدنة، وقام بتوريد آخر دفعة من محصول القصب للمصنع فى مارس الماضى، وبلغت 250 طناً بإجمالى مبلغ 100 ألف جنيه»، موضحاً أنه من المفترض سداد ما اقترضه من بنك التنمية من قبل المصنع، بعد مرور شهر من التوريد، وهذا لم يحدث فعلياً.

وأشار اللواء مختار فكار، نقيب مزارعى القصب فى جنوب الصعيد، إلى أن مزارعى القصب المقترضين من بنك التنمية يبلغ عددهم 600 ألف مزارع على مستوى الجمهورية، جميعهم عليهم ديون مستحقة لبنك التنمية، وأن ما تم سداده من قبل المصنع مبالغ قليلة لا تمثل 30% من المستحق على المزارعين، وأضاف أنه ترأس وفداً لزيارة رئيس مجلس إدارة مصانع السكر، للمطالبة بسرعة سداد ديون البنك المستحقة على المزارعين من قيمة ما وردوه من محصول القصب، وبرر رئيس مجلس الإدارة تأخر سداد القروض بعدم سداد وزارة التموين قيمة كميات السكر التى تم توريدها للوزارة وهو ما تسبب فى عدم وجود سيولة. وكشف فكار عن نية النقابة رفع قضية ضد مصانع السكر والتكرير فى القضاء الإدارى، لإلغاء الفوائد المستحقة على المزارعين نتيجة التأخر فى السداد.

من جانبهم قال مصدر فى بنك التنمية والائتمان الزراعى بقطاع جنوب الصعيد، رفض ذكر اسمه، إن هناك عقد شراكة بين مصانع السكر وبنك التنمية الائتمان الزراعى، يقضى بأن يمنح البنك قروضاً لمزارعى القصب بضمان محصولهم على أن تقوم إدارة المصنع بسداد تلك القروض عقب توريد المحصول بـ30 يوماً مباشرة، وذلك وفق بنود العقد المبرم، وتابع أن قيمة المديونات المستحقة للبنك على مصانع السكر والتكرير فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، الخاصة بقروض زارعى محصول القصب، بلغت 600 مليون جنيه، لم تسددها إدارة المصانع، وأن قيمة المديونات على مزارعى محافظة قنا وحدها بلغت 220 مليون جنيه، لافتاً إلى أن تأخر السداد من قبل المصنع فى الموعد المحدد سيكبد الفلاح فوائد جديدة على القروض، وكشف عن وجود مكاتبات بين إدارة البنك ومجلس إدارة مصانع السكر والتكرير بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم حتى لا يتحمل المزارعون فوائد إضافية أخرى، واتهم المصدر مصانع السكر بالتلاعب بأموال المزارعين المقترضين، ووضعها فى البنوك للتربح من الفوائد وإلقاء العبء على بنك التنمية.