بلاغ للنائب العام ضد مستشفى أسيوط الجامعي بعد اختفاء "مولود"
أرشيفية
حرر مصطفى سيد أحمد محمود، من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أمس، بلاغا للنائب العام والمحامي العام لنيابات أسيوط بالمحضر رقم 6371 إداري قسم أول أسيوط، يتهم فيه مدير مستشفى أسيوط الجامعي وإدارة المستشفى والأمن الإداري وقسم التمريض بمستشفى صحة المرأة، بالإهمال والتسيب والمسؤولية عن اختفاء ابنه المولود من داخل المستشفى، والذي يبلغ عمره يومين.
واتهم محمود، في بلاغه، الأمن الإداري وقسم التمريض بالمستشفى بالتواطئ والتورط بالواقعة، لعدم تسجيل الزائرين بالكشوف الأمنية، أو التعرف على هوية مُغادري المستشفى والمترددين عليها.
وطالب زيدان القنائي، المتحدث الرسمي باسم منظمة العدل والتنمية، الجهات المسؤولة والنائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مستشفى أسيوط الجامعي، بعد تقديمهم معلومات مضللة بوجود كاميرات بالمستشفى يتم تفريغها للتعرف على خاطفي الطفل، وتبين عدم وجود أي كاميرات ووجود كاميرا واحدة لا تعمل بالبوابة الرئيسية للمستشفى، إضافة إلى عدم وجود كشوف أمنية.
ونفت المنظمة مزاعم إدارة المستشفى بتسليم الطفل إلى والده، للتهرب من المسؤولية القانونية، ولم تكشف هوية السيدة المرافقة لجدة الطفل، كما زعمت بالبيان الصادر عنها، كما أن وزارة التعليم العالي ومدير مكتب الوزير قدما معلومات مضللة بشأن وجود كاميرات مراقبة يتم تفريغها داخل المستشفى، للتعرف على هوية مختطفى الطفل، وتبين بالمحاضر أن المستشفى بلا كاميرات مراقبة.
وأكدت المنظمة أن اعتراف إدارة المستشفى باختطاف الطفل يدين إدارة المستشفيات الجامعية، ولا يعفيهم من المسؤولية أيضا.