فقيه دستوري: إحالة حكم الشوبكي لـتشريعية النواب التزام بلائحة المجلس

01:33 م | الجمعة 29 يوليو 2016

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن إحالة رئيس مجلس النواب حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور للجنة التشريعية، هو إجراء يتفق مع لائحة مجلس النواب، التي تقضي بأن تعد اللجان المختصة بالمجلس تقارير حول الموضوعات التي تحال إليها، موضحاً أن إحالة حكم النقض ببطلان عضوية نجل مرتضى منصور للجنة التشريعية لا يعنى أن البرلمان يريد الالتفاف على الحكم أو البحث عن أبواب خلفية للهروب من تنفيذه، ولكن الإحالة هدفها أن تعد اللجنة التشريعية تقريراً ترفعه لرئيس المجلس متضمناً نفاذ الحكم وبطلان عضوية أحمد مرتضى وتحديد موعد لأداء الدكتور عمرو الشوبكي اليمين الدستورية كنائب بالمجلس خلفاً لـ"منصور".

وقال "السيد"، إنه لا يمكن للجنة التشريعية أن تقضي في تقريرها على عكس ما نصت عليه المادة 107 من الدستور، فيما تضمنته فقرتها الأخيرة من بطلان العضوية بمجرد إبلاغ المجلس بالحكم، وإذا فرضنا أنها ستخالف الدستور، فلا يحق لمجلس النواب في جلسته العامة، أن يخالف الدستور وحكم محكمة النقض، مشيراً إلى أن ما كان يحدث في السابق من أن البرلمان "سيد قراره" فيما يتعلق بالفصل في صحة عضوية أعضائه، فلم يعد الأن له محل من الدستور أو القانون بعد أن تم إسناد هذا الأمر لمحكمة النقض وحدها دون غيرها.