رئيس "العليا للانتخابات" يعيد تشكيل لجنة قيد وتحديث بيانات الناخبين
العليا للانتخابات
أصدر المستشار سري الجمل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، التي تضم رئيس و5 أعضاء.
ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، على أن تشكل اللجنة من القاضي محمد عادل رمزي الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيسا، وعضوية القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات، والمستشار محمد محمود إسماعيل رسلان، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، والمهندس سيد رمضان محمد، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة، بينما نصت المادة الثالثة على أن تتلقى اللجنة البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتعد دوريا بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء.
كما تضمنت المادة الثالثة أيضا بيانا بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضرا بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين وبالتغيرات اللازمة في القاعدة سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.
ونصت المادة الرابعة على أن تباشر اللجنة أعمالها بمقر اللجنة العليا للإنتخابات، بينما نصت المادة الخامسة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.