أستاذ قانون: كلمة السر في تقدم أي دولة الإدارة

11:52 ص | الاثنين 01 أغسطس 2016

قال الدكتور محمد مغازي رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع دمنهور، إن الدستور ومشروع قانون المحليات، ينقل مصر من المركزية إلى اللامركزية، موضحا أن اللامركزية تُعد جزءً من عملية التحول الديمقراطي، وأداة لحل الصراعات، إضافة إلى أنها أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الوطنية، مع السرعة والكفاءة في التنفيذ.

وأكد مغازي، خلال ندوة "اللامركزية والإصلاح الإداري"، التي نظمها مجمع إعلام دمنهور التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، أن الإدارة هي كلمة السر في تقدم أي دولة في العالم، وليست العبرة بكثرة القوانين، وإنما في تطبيق القوانين، معلنا أنه لن يتم القضاء على الفساد إلا بتطبيق القوانين وتفعيلها من قبل الإدارة، قائلا:"ليست العبرة في ما نملك لكن كيف ندير ما نملك".

وأضاف أن المشكلة عندنا في مصر، هي تطبيق المركزية بنسبة 100%، وهو ما يؤدي إلى البطء في تيسير الإجراءات، ما دفع إلى العمل على تغيير هذا النظام في القانون الجديد، لتحقيق السرعة مع الكفاءة في تنفيذها، مشيرا إلى أن المشكلة في مصر، إدارية بحتة حيث لا نعرف كيفية إدارة ما بين أيدينا من موارد.

وتطرق الدكتور محمد مغازي، للحديث عن قانون المحليات الجديد، المقرر عرضه على مجلس النواب، ويصدر القرار فيه خلال شهرين، موضحا أنه طبقا للدستور ستجرى انتخابات المحليات بنسبة 25% فردي، و75% قوائم، والتي سيكون التمثيل في هذه القوائم 50% عمال وفلاحين، و25% شباب و25 % مرأة، ويشترط التعليم الأساسي في أعضاء المجالس المحلية كحد أدنى للترشح.

وأضاف أن القانون الجديد سيكفل لكل مجلس محلى سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة المركزية، بالإضافة إلى أنه لا يجوز حل المجلس المحلى بإجراء شامل حكومي، ومن المطروح أيضا في القانون الجديد، أن اختيار المحافظين سيتم عن طريق المجالس المحلية بأغلبية الثلثين، كما سيتم تخصيص ميزانية من الدولة للمجلس المحلى، بالإضافة إلى الضرائب المحلية ويعمل حسب موارده المتاحة، مضيفا أن ما يعيب القانون الحالي أن بعض الجهات لا تخضع لرقابة الجهاز المحلي.

وأكد مغازي، أن المشكلة في مصر، مشكلة سلوك في المقام الأول، ولا بد من تغيير العادات السيئة وإصلاح النفس قبل إصلاح القوانين، وأن اكتشاف الحاجة لعملية الإصلاح الإداري والإيمان بضرورتها، أولى الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح، ومن هنا يأتي دور القيادة السياسية في نقل مفاهيمها وأهدافها بالنسبة للإصلاح الإداري إلى المؤسسات المحلية.

حضر الندوة أيضا كامل غطاس رئيس مدينة الرحمانية، ومدحت منيسي مدير مجمع إعلام دمنهور، ورجب يوسف مسؤول متابعة مركز النيل للإعلام بدمنهور.