بعد اقتراح تجنيس المستثمرين.. 6 دول تعرض جنسياتها للبيع
بعد اقتراح تجنيس المستثمرين.. 6 دول تعرض جنسياتها للبيع
في ظل معاناة الاقتصاد المصري الحالية، ونقص الاستثمارات، وبعد انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابي، وتقلل من حدة الأزمة الراهنة.
"الاستثمار" هو الشرط الوحيد الذي يدفع بعض الدول إلى بيع جنسيتها، وفي الغالب يكون الأمر وراء ذلك هو تدهور اقتصادي أيضًا، لذا فإن عليك دفع الثمن مقابل أن تفتح الدولة لك أبوابها للحصول على الجنسية والإقامة الكاملة فيها، وذلك من خلال عدة شروط تتمحور حول الاستثمار ودفع مبالغ مالية، ومن هذه الدول:
- مالطا:
أعلنت مالطا عن برنامج مواطنة عام 2013 بتكلفة 865 ألف دولار، إلا أنها رفعت التكلفة لتجتذب بذلك جزيرة مالطا جنوب صقلية المستثمرين من خلال برنامج مواطنة تكلفته 1.57 مليون دولار.
- المجر:
تم تعديل قانون الهجرة في المجر عام 2012، ليسمح للراغبين في الحصول على الجنسية بشراء ما يعادل 323 ألف دولار من السندات الحكومية الخاصة، ومن ثم الحصول على الجنسية المجرية، ولا تشترط الدول المجرية المواطنين الجدد الإقامة على أراضيها أو شراء عقارات، ولذا فإن الأمر جذاب جدا للمستثمرين الأغنياء حيث يمكنهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم.
- الدومينيكان:
يمكن الحصول على جنسية الدومينيكان مقابل ما يقرب من 100 ألف دولار، بالإضافة لرسوم إجراء المقابلة على الجزيرة، وبعدها يمكنك السفر لـ50 دولة، منها سويسرا، دون تأشيرة.
- أنتيجوا وبربودا:
بدأت الدولة التي تقع على البحر الكاريبي الشرقي على الحدود مع المحيط الأطلسي، عرض جنسيتها للبيع منذ عام 2013، مقابل استثمار 400 ألف دولار بها، أو التبرع بمبلغ 20 ألف دولار لجمعية خيرية.
- سانت كيتس ونيفيس:
هي أقدم دولة تقدم برامج لمنج الجنسية مقابل الاستثمار، حيث بدأت هذه الجزيرة الكاريبية ذلك منذ عام 1948، وذلك من خلال إما التبرع بربع مليون دولار لمؤسسة خيرية، أو استثمار 400 ألف دولار على الأقل في عقارات الجزيرة.
- قبرص:
كانت الجنسية القبرصية هي الأعلى تكلفة في العالم، إلا أن الأمر اختلف تماما بعد الأزمة المالية التي تسببت في خفض السعر كثيرا، ووصلت تكلفة منح الجنسية إلى 2 مليون يورو، وذلك لمحاولة جذب المستثمرين الروس الذين تعرضوا لخسارة أموالهم عندما اضطرت قبرص لقبول خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي إبان الأزمة.
