طرح 30% من شركات «الأعمال العام» بالبورصة.. و«الجارحى»: «مش خصخصة»
طرح 30% من شركات «الأعمال العام» بالبورصة.. و«الجارحى»: «مش خصخصة»
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة يأتى على رأس أولويات الحكومة، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزى لتدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الأساسية بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين. وقال «إسماعيل»، خلال اجتماعه، أمس، بوزيرى التموين وشئون مجلس النواب، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن التركيز حالياً ينصب على توفير السلع بالأسواق، مع ضمان استقرار أسعارها.
{long_qoute_1}
من ناحية أخرى، أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حالياً على برنامج طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة بنسبة من 20% إلى 30% كحد أقصى، وهو أمر يظهر حجم وقيمة أصول الشركات الخاصة بالدولة، وقال «الجارحى» فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، ظهر أمس: «أؤكد أنه طرح وليس خصخصة كما يروج البعض، وطرح أسهم لشركات أو بنوك تابعة للدولة ليس بيعاً وإنما هو طرح فى البورصة الهدف منه إظهار قيمة هذه الأصول والحصول على عوائد أو زيادة رؤوس أموال هذه الشركات فى بعض الأحيان».
وقال «الجارحى» إن مصر ستحصل على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وليس أقل من ذلك، حال نجاح المفاوضات الحالية، وإن مباحثات الحكومة مع الصندوق تسير بشكل جيد. وأوضح أن توقع وقف المفاوضات الجارية مع «النقد الدولى» سيناريو تشاؤمى، خاصة أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن، ولفت إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم تطبيقه عقب انتهاء مناقشته فى مجلس النواب.
فى السياق ذاته، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2015-2016 بنحو 49 مليار جنيه، وأظهر التقرير المالى الشهرى لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المنقضى وصول العجز الكلى خلال الفترة نفسها إلى نحو 311 مليار جنيه، بما يعادل 11.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ262 مليار جنيه، فيما بلغ الدين العام للموازنة بشقّيه المحلى والخارجى 2.545 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى
- البنك المركزى
- الدين العام
- السلع الأساسية
- الشركات الخاصة
- العام المالى
- العجز الكلى
- القيمة المضافة
- المهندس شريف إسماعيل
- الموازنة العامة
- أجنبى