الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى مشروع قانون زواج المثليين

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يمهد لزواج المثليين بموافقة 329 صوتا في مقابل رفض 229 صوتا وامتناع عشرة أعضاء خلال تصويت علني للنواب. وسينصرف مجلس الشيوخ ابتداء من الثاني من أبريل إلى درس مشروع القانون، وهو أول أكبر اصلاح اجتماعي للرئيس فرنسوا هولاند. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، وهي الأهم، على أن "الزواج يعقده شخصان من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه". وسبق التصويت على المشروع جدل حاد وتحركات احتجاجية في شوارع باريس والمدن الكبرى، ودعا رافضو زواج المثليين إلى تظاهرة كبرى جديدة في 24 مارس المقبل. وزواج المثليين هو أحد الإجراءات الإصلاحية الستين التي وعد بها هولاند خلال حملته الانتخابية. وسيتيح القانون الجديد في حال إقراره للمثليين من رجال ونساء بعقد زواج مدني. ومع إقراره، ستنضم فرنسا إلى 12 بلدا سبقتها إلى إقرار زواج المثليين في مقدمها بلجيكا وكندا وأسبانيا.