بسبب "حلاوة".. البرلمان المصري يرد على "الأيرلندي": نرفض تدخلكم
أرشيفية
أصدر مجلس النواب، بياناً، للرد على القرار الصادر من البرلمان الأيرلندي، بشأن المواطن الأيرلندي من أصل مصري، إبراهيم حلاوة، المحتجز على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الفتح.
وتلا الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، نص البيان، وأخذ موافقة النواب عليه، وجاء نص البيان كالتالي:
بمناسبة صدور قرار من البرلمان الأيرلندي بشأن احتجاز المواطن الأيرلندي من أصل مصري "إبراهيم حلاوة"، والنقد الذي يحمله هذا القرار للسلطة القضائية والمطالبة بالإفراج عنه، فإن مجلس النواب يصدر البيان التالي:
أولاً: أن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث "مسجد الفتح" تتلخص في إتيان الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المدعو "إبراهيم حلاوة" بأفعال جنائية مجرمة قانوناً وتأباها القوانين والأعراف، من تدنيس لبيت من بيوت الله وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين، والتعدي على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهي جميعاً أفعال مجرمة بقانون العقوبات المصري، وتقرر لمواجهتها أشد العقوبات.
ثانياً: أن المدعو "إبراهيم حلاوة" كان ممن تم القبض عليهم في هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصري، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر في شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التي يقوم عليها قضاة عدول.
ثالثاً: أنه طبقاً للدستور المصري الذي حاز على أغلبية ساحقة في الاستفتاء الذي أجري عليه في 18 من يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن ثم فلا يستطيع مجلس النواب التعاطي مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندي والذي يطالب بالإفراج عن المواطن المذكور والسماح له بالعودة لايرلندا في أقرب فرصة باعتباره سجين رأي، فهذا شأن مما يدخل في أعمال القضاء لا يجوز التدخل فيه.
رابعاً: أن مجلس النواب المصري يرفض التدخل في شؤون العدالة والتأثير على أحكام القضاء مما ورد فى قرار البرلمان الأيرلندي، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلا في سير العدالة.
خامساً: يؤكد مجلس النواب على ما تقدم، فإنه يرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه في ظل العلاقات الودية التي تجمع الدولتين، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم في الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون.