"شباب جبهة الإنقاذ" يؤيدون احتجاج أفراد الشرطة على قانون المظاهرات

أعلن شباب جبهة الإنقاذ الوطني تأيديهم لأفراد الشرطة الذين خرجوا للتظاهر ضد قانون المظاهرات المشبوه، الذي يريد إعادة عقارب الساعة للوراء. وينظر شباب الجبهة إلى هذا التحرك من الشرفاء في صفوف الشرطة، الذين أعلنوا رفضهم وبشكل واضح لتحويلها مرة أخرى إلى أداة لقمع المصريين الذين يتظاهرون دفاعا عن مكتسبات الثورة، بكل تقدير و احترام. واعتبر الشباب، في بيان لهم، هذا التحرك بداية لتصحيح العلاقة بين الشرطة والشعب، واستعادة الدور الحقيقي للشرطة كجهاز لفرض القانون ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، ومحاسبة الخارجين على القانون مهما يكن موقعهم. وأضافوا: "نرى أن هذا التحرك انتصار للثورة ومبادئها، حيث راهن الشباب الذين فجروا ثورة 25 يناير على استمرار الثورة واتساعها لتشمل كل قطاعات الشعب المصري". وطالب البيان كل قطاعات الشعب في جميع المواقع بالوقوف إلى جانب أفراد الشرطة، الذين تحركوا لتطهير صفوفهم ممن يريدون تحويلهم مرة أخرى إلى عصا غليظة ضد الثوار، وأداة لتصفية الثورة والالتفاف على مطالبها، وطالب السلطة الحاكمة بأخذ العبرة من تحرك أفراد الشرطة، والعدول عن سياستهم المعادية للشعب وثورته، محذرا من أن أي محاولة للتعامل بالعنف مع أفراد الشرطة ستواجه بحزم، وسيحاسَب كل من يحاول الالتفاف على مطالب أفراد الشرطة المشروعة. وأكد بيان شباب جبهة الإنقاذ الوطني ضرورة إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدم وضع الجنود والضباط في مواجهات مع الشعب والمتظاهرين، لافتا إلى أن الشرطة ملك للشعب وليست لفصيل معين، داعيا إلى إلغاء قانون التظاهر القامع للحريات وإبداء الرأي، وعدم العودة للحل الأمني لكل المشكلات السياسية بطرق قمع المعارضة والثوار. وأوضح أن المخرج الآن يتمثل في الاستجابة لهذه المطالب والرهان على تيار الإصلاح داخل جهاز الشرطة ضد الفاسدين الذين يريدون إبقاء العلاقة مختلة بين الشرطة والشعب.