تجار الفوضى بالمنصورة يتحدون «الحكومة»

09:54 م | الأحد 07 أغسطس 2016

تحولت الأسواق العشوائية فى محافظة الدقهلية إلى كابوس مزعج سواء للسكان المحيطين بتلك الأسواق أو المارة ممن يسعون لقضاء احتياجاتهم، حيث سيطر الباعة على حرم الشوارع وأغلقوها تماماً أمام المارة والسيارات فى غياب أجهزة المحافظة، على رأسها الحى وشرطة المرافق. على أبوليلة، أحد سكان شارع «العباسى»، أكد أن الشارع كان ولا يزال من أكبر الشوارع التجارية بالمنصورة، وكانت السيارات تسير فيه فى اتجاهين، وتم اتخاذ القرار بتسييرها فى اتجاه واحد، بالتزامن مع استيلاء أصحاب المحلات التجارية على الأرصفة، ثم سرعان ما استولوا على الشارع الذى تحول إلى ممر ضيق تمر منه السيارات. وأضاف أن من يمتلك محلاً تجارياً بالشارع، لا تتعد مساحته 10 أمتار، يخول له الاستيلاء على 20 متراً أو يزيد، وفق العرف المتبع بين التجار الذى أصبح أوثق من قانون الحكومة، ومع كثرة التجار أصبح الجميع يتنافسون فيمن يضع بضاعة أكثر أمام محله التجارى فى غياب كامل للمحليات وأجهزة الرقابة، وأشار إلى أن الوضع امتد إلى الباعة الجائلين الذين أغلقوا الشارع ببضائعهم نهائياً.

{long_qoute_1}

وأضاف أحمد السيد، من سكان المنطقة، أن المسئولين عجزوا عن فرض سيطرة القانون على التجار الموجودين بالشارع، مشيراً إلى أن سوق العباسى لشراء الأدوات الكهربائية هو السوق الأشهر ليس فى الدقهلية فقط، ولكن فى المحافظات المجاورة أيضاً، بالإضافة إلى سوق «شارع الخواجات» بنفس المنطقة، الذى يسير فيه المواطنون بصعوبة بالغة من كثرة البضائع والمعروضات، وبدلاً من إزالة الإشغالات ومعاقبة المخالفين اتخذ الحى قراراً لصالح من يتعدون على القانون حيث تم إغلاق الشارع أمام السيارات. «استولى الباعة الجائلون على الشارع والميدان، ونزلوا من على الرصيف إلى الشارع يعرضون بضائعهم، وإذا جاءت حملة وصلتهم أخبارها وتحركاتها من وقت تفكير المسئول فيها حتى خروجه من مكتبه»، هكذا وصف عماد عوض، صاحب محل تجارى بشارع السكة الجديدة، وضع الشارع، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات ممن يدفعون الضرائب وجميع مستحقات الدولة، يعانون من وجود الباعة الجائلين الذين أغلقوا الشارع تماماً، وأضاف أنه دفع كل ما يملك لشراء هذا المحل، الذى وصل سعره إلى عدة ملايين من الجنيهات، وبعد أن افتتحته احتله الباعة الجائلون فى غياب الحى وشرطة المرافق ومسئولى المحافظة.

«لأول مرة فى حياتى أرى مسئولاً فى سوق كفر البدماص، كان هذا الشهر عندما زاره المحافظ حسام الدين إمام، ولكنه عندما وصل كان أكثر من 90% من المحلات مغلقة، فقد أخبرنا المسئولون بالحى قبل وصوله»، عبارات جاءت على لسان «م. ك»، رفض ذكر اسمه، مضيفاً أن المحافظ فرض غرامات من 200 جنيه حتى 5 آلاف جنيه على أصحاب المحلات، وانتهت الحملة ولم يعد أحد،فيما رد مصدر مسئول بالمحافظة، على تلك الشكاوى مؤكداً أن الدولة موجودة، والمحافظة تشن يومياً حملات إزالة إشغالات ومرافق، وتحرر آلاف المخالفات وتفرض الغرامات على المخالفين، حتى يلتزم كل تاجر بمكانه ونطبق القانون على الجميع.

وأضاف المصدر: القانون يطبق على الجميع، ولكن لا يمكن أن أفرض غرامة 5 آلاف جنيه على سيدة تبيع خضاراً لا تتعدى قيمته 200 جنيه، فالغرامة على حجم المخالفة، والجهاز التنفيذى كله فى الشارع حسب تعليمات المحافظ، والجميع يعمل باجتهاد، والمقصر لا مكانه له بيننا.