الحل.. من خارج الصندوق!

10:00 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

على السلمى

كاتب صحفي

تجرى المفاوضات بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولى بحثاً عن حل للأزمة الاقتصادية الخانقة بإقراض مصر عدة ملايين من الدولارات، أما الحل الذى لا يملكه الصندوق فهو إعمال برنامج جاد للتقشف الحكومى والمجتمعى يؤدى إلى ترشيد وليس تخفيض الإنفاق العام والإنفاق الخاص وتوجيه الموارد الوطنية إلى مجالات الإنتاج والتنمية.

ويأتى فى المقدمة، ترشيد الاستيراد إلا الضروريات الحتمية، والتخطيط العلمى لزيادة الإنتاج الصناعى فى جميع المجالات، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية وإنهاض صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وليس خصخصتها، وتنمية الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى بالأساس، والتوسع فى مشروعات الثروة السمكية والثروة الحيوانية، إن التنمية الصناعية والزراعية هى الحل الحقيقى بالتوسع فى الإنتاج المحلى لكل متطلبات الحياة، وتشجيع وحفز وتفضيل المنتجات الوطنية بكل السبل، وعدم الاكتفاء برفع الشعارات، كما يجب التوسع فى مشروعات البنية التحتية للمناطق المحرومة والمناطق الصناعية.

ومن أوجه الترشيد الضرورية وقف مشروع الضبعة النووى حتى يتم التوافق المجتمعى عليه، ومع الأخذ فى الاعتبار التكلفة الهائلة لإنشاء المحطة بقرض روسى يبلغ 25 مليار دولار خلاف تكاليف التشغيل، علماً بأن بناء أول مفاعل لن يكتمل إلا بعد 5 سنوات على الأقل للحصول على 900 - 1000 ميجاوات، فى حين أن محطة حرارية تعمل بالغاز يمكن بناؤها على مدى سنتين فقط، حسب آراء الخبراء، ولا تتكلف سوى خُمس تكاليف هذا المفاعل، تستطيع إنتاج نفس كمية الطاقة الكهربائية! وفى ذات الوقت يجب التوسع إلى أبعد مدى فى مشروعات الطاقة الشمسية والبحث عن الغاز الطبيعى. ومن أساسيات حل أزمة الوطن ترشيد الإنفاق الحكومى وتفعيل موازنة طوارئ يتم بمقتضاها المنع التام لشراء السيارات الفارهة وتشييد المبانى الفاخرة، ومنع إقامة واستئجار عقارات ومبان للاستخدامات الحكومية، كما يجب منع الإنفاق على تأثيث وتجديد مكاتب المسئولين بدءاً من مؤسسة الرئاسة مروراً بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، ومجلس النواب ومقار المحاكم إلا فى حالات الضرورة القصوى.

ومن مقتضى إعمال برنامج ترشيد الإنفاق الحكومى إعادة هيكلة الوزارات وتقليص عددها بدمج الوزارات ذات العلاقة فى وزارة واحدة بشكل علمى ودائم، وعلى سبيل المثال تدمج نهائياً وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة فى كيان واحد يعنى بالتنمية المعرفية للإنسان المصرى فى كل مراحل العمر، كما تُدمج وزارات المالية والتعاون الدولى والتخطيط والاستثمار فى وزارة متكاملة مختصة بشئون الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة، وإلغاء وزارة التنمية المحلية مع إطلاق اللامركزية الموعودة وانتخاب المحافظين. والأهم من دمج الوزارات هو تخليص الجهاز الإدارى من فائض العمالة غير المطلوبة والتخفيف من تكلفة الرواتب والمكافآت والحوافز بما فيها رواتب الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات القضائية، وأيضاً بتطبيق نظام المعاش المبكر كما جاء فى قانون الخدمة المدنية.

ومن المهم تقليص حجم قوات الشرطة وقصر أنشطتها على ضرورات الأمن ومنع استخدام الضباط والأفراد فى أعمال غير شرطية مثل الجوازات والسجل المدنى والمرور، كما يكون محتماً إجراء مراجعة شاملة لبطاقات التموين ومنظومة الخبز لاستبعاد غير كل من لا ينطبق عليهم شروط دعم الخبز والتوقف فوراً عن الترويج لسلع غير الخبز ضمن المنظومة. ونكرر المطالبة بإعادة تأسيس الجهاز الإدارى للدولة على المستويين المركزى والمحلى باستخدام نظام التعهيد Outsourcing الذى يتم بمقتضاه تقديم الخدمات العامة بواسطة كيانات غير حكومية كشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام ومنظمات المجتمع المدنى، وفق عقود تحدد مواصفات الخدمة ومعايير جودتها وأسعار تقديمها للمواطنين، وتكون تلك العقود محلاً للرقابة والتقويم من الجهات الحكومية المتعاقدة ومن جهة مأمونة مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتشمل الخدمات العامة التعليم والصحة وإدارة المرافق العامة وإدارة شئون المرور ونقل الركاب والبضائع وغيرها من خدمات.

ومن أهم مواطن الترشيد الحكومى تقليص التمثيل الدبلوماسى المصرى فى دول العالم، بحيث تلغى السفارات والقنصليات فى الدول البعيدة عن اهتمام السياسة المصرية وغير المؤثرة فى حركة الاقتصاد المصرى، ومن الأمور المهمة مراجعة المخزون السلعى فى المخازن الحكومية للتخلص من المخزون الراكد بالبيع مع عدم السماح بشراء تلك الأصناف مرة أخرى إلا وفق دراسات جدوى تبرر الاحتياج وتثبت عدم وجودها فى مخازن أى جهة حكومية أخرى. وفى ضوء الأزمة الاقتصادية التى يعانيها الشعب، يصبح تحمل الدولة لأعباء المؤسسات الصحفية القومية أمراً لا يجب الاستمرار فيه، حيث إن المادة 72 من الدستور تنص على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وحيث لم يرد فى الدستور ما يوجب على الدولة تملك الصحف أو وسائل الإعلام، يمكن لها التخلص من أعبائها بشكل من أشكال الخصخصة بدلاً عن بعض شركات البترول وأحد البنوك التى تريد الحكومة طرحها فى البورصة، والأولى بالبيع أو الخصخصة هى تلك المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاسرة والمحملة بمليارات الجنيهات من الخسائر المرحلة والديون المتراكمة! وعلى الجانب الآخر، يجب العمل على تنمية الموارد العامة بزيادة معدلات الضريبة على التعاملات فى البورصة، وزيادة شرائح ضريبة الدخل، والتنفيذ الجاد للضريبة العقارية، وفرض ضرائب على الجامعات والمعاهد الخاصة، وزيادة رسوم الجمارك على السلع الكمالية، وزيادة الضرائب على الإعلانات التليفزيونية وفى الصحف والإعلانات على الطرق، وتفعيل خطة ترشيد دعم الطاقة والكهرباء وفرض ضريبة على المغادرة فى المطارات.

ومن الأمور المهمة تنظيم استخدام حصيلة استرداد قيمة أراضى الدولة المنهوبة وحصيلة التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، ورصد تلك المصادر فى صندوق خاص يسمى «صندوق حق المواطن» لا يتم الصرف منه إلا بموافقة صريحة ومعلنة من رئيس الجمهورية.

ومن المقترح إعادة النظر فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واستبدال بها إقامة سلسلة من المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة فى مواقع مختارة على امتداد شبكة الطرق الجديدة التى يجرى إنشاؤها حتى تصبح تلك الطرق محاور للحياة والتعمير والإنتاج بدلاً من أن تظل معابر للمرور من منطقة غير مأهولة إلى مناطق أخرى غير مأهولة! وعلى الجانب المجتمعى، يجب تقييد السياحة الخارجية، ومنها رحلات الحج والعمرة التى فى أقل تقدير تكلف الوطن ما يربو على الخمسة مليارات جنيه سنوياً، والتصريح بها فقط لمن يؤديها لأول مرة، ومنع السفر للعلاج فى الخارج للمواطنين والمسئولين إلا الحالات الحرجة.

وخلاصة القول أن دولارات البنك الدولى والبنك الأفريقى وغيرهما لن يكون لها الأثر السحرى فى حل أزمة الوطن، ولن يأتى حل أزمتنا من صندوق النقد الدولى، بل إن الحل يجب أن يأتى من خارج الصندوق، وكما تؤكد الحكومة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى صميم، يجب أن يكون حل أزمة الوطن هو الآخر مصرياً وغير تقليدى!