منذ فترة ليست بالقليلة، تعمل مصانع اليأس على تدمير المغزى من مشروع قناة السويس الجديدة وهو كونه مشروعاً «شعبياً» وإنجازاً «شعبياً».. خلقت حالة عامة تُشعر المساهمين بأنهم خسروا أموالهم بحسابات قياس فرق سعر العملة وقت حفر القناة الجديدة وسعرها اليوم.
وهنا نفكر معاً بالعقل والمنطق.. بعيداً عن الحسابات الجيواستراتيجية للمشروع بصفته ضامناً لحياة القناة الأصلية واستمرارها إذ يحول دون توقف الملاحة فيها أو حدوث تكدس للسفن والبواخر، وضامناً لاستمرار السيادة المصرية عليها.. وقاتلاً للحلم الإسرائيلى بخلق مسار بديل.
دعنا نفكر بالورقة والقلم مثلما حاولوا التشكيك وإحباطك أيضاً بالورقة والقلم.. ذكرنا أن الإدارة السياسية قررت أن يكون هذا المشروع شعبياً ولهذا غرض أصيل وهو أن نستعيد الثقة فى أنفسنا بأننا قادرون على البناء بعد سنوات من الهدم.. كان بإمكان الإدارة أن تجعل من هذا المشروع مجرد مشروع ضخم للدولة.. بمعنى أن تكلفة المشروع 66 مليار جنيه.. التكلفة ستراها ضخمة ولكن إذا علمت أن حجم الودائع المصرية فى البنوك حوالى 2 تريليون و100 مليار جنيه تدرك أنه كان بإمكان الدولة أن تؤسس شركات لهذا الغرض وتحصل على التمويل من البنوك مع سعر الفائدة المرتفع وحينها كانت ستستفيد هذه البنوك وتظل أنت تحصل على فائدة ودائعك المعتادة من البنك.. ولو كانت الدولة فاسدة كانت ستؤسس شركات بأشخاص مزيفة وجنسيات مختلفة وتقوم هذه الشركات بالفعل ويحصل الفاسدون على المكسب وكانت هذه الشركات ستحصل أيضاً على التمويل.. ولو كانت الدولة مفرطة كانت ستفكر مثلما كان يفكر الإخوان وتعطى حق امتياز لدولة أخرى حتى لو كانت شقيقة مقابل عشرات أو مئات المليارات ويفرح الناس بالمال الحرام المقبل مقابل التفريط فى السيادة.
ولكن أهل الشرف والسيادة ومعانى الوطنية السامية لا يعرفون هذه الطرق وكان القرار أن يكون هذا المشروع من المصريين لمصر بشراكة مضمونة بين المواطن والدولة.. المواطن يستفيد بفائدة أكبر على الودائع وعليها وسام الاحترام لأنه قدم خدمة لوطنه، وهذا المعنى الخفى وهذا هو المعنى المعلن.
وبالتالى الحديث عن كون قناة السويس الجديدة سحبت السيولة من السوق هو درب من دروب التخريف ولا مكان للحديث عن الخسارة طالما الدولة لم تخل بتعهدها تجاه المودع.
المسألة الثانية التى يتم تصديرها لأبناء الطبقة الوسطى هى أن القوات المسلحة تسيطر على أعمال البناء وتطرد القطاع الخاص أو القطاع العام مع أن الواقع هو أن القوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية التى قدمت عملاً سيسجله لها التاريخ خلال العامين الماضيين هى جهة تخطيط وإشراف على التنفيذ ولكنها تستعين بنحو 2000 شركة من القطاع الخاص أو القطاع المدنى ووفرت هذه المشروعات 4 ملايين فرصة عمل وهو ما جعل مؤشر البطالة يتراجع بنسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام الخمس الماضية والبعض كان يبحث عن تفسير لهذا التراجع فى نسبة البطالة.
مسائل أخرى دخلت فى حيز النميمة المجتمعية رغم كون بعضها من المسلمات مثل أهمية صفقات الأسلحة التى تعقدها مصر؟ وغياب الرؤية؟ ووجود صراعات فى الدولة؟ وغداً نتولى الرد عليها وفق قناعتنا والمنطق الذى نزن به الأمور.