"منع الاحتكار" يحيل 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة
دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة
أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 4 شركات توزيع أسمدة إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بسبب عدم تعاونهم في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
وقال الجهاز في بيان اليوم إنه تمت إحالة موظفين في إحدى تلك الشركات لتقديمهم بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، وأكد أن القانون يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون.
وأوضحت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز إن إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادها للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدة أن تحويل الشركات جاء بعد مخاطبة الشركات لأكثر من مرة، وإعطاؤها أكثر من فرصة لتقديم البيانات.
و أضافت: الجهاز حرص خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة.
وأكدت أن قرار الإحالة شمل موظفين بإحدى الشركات المخالفة بصفتهم الشخصية في واقعة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ عمل الجهاز، حيث قاما بإمداد الجهاز ببيانات مغلوطة بالمخالفة لنص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتي قد تصل عقوبتها إلى خمسمائة ألف جنيه.