هنري: لابد أن تبنى الكنائس بلا ترخيص والقانون الجديد يطيح بالدولة المدنية

12:23 م | الأحد 28 أغسطس 2016

قالت النائبة نادية هنرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قانون بناء الكنائس يطيح بالدولة المدنية الحديثة والاشكالية الأكبر تتمثل في كيفية بناء الدولة المدنية المصرية والوقوف في مواجهة محاولات طمس الهوية المصرية.

وأضافت هنري، لـ"الوطن"، إنه في 2001 تم وضع 7 عقبات في بناء الكنائس وفي المقابل لم يتم عرقلة بناء أي مسجد ولابد من المساواة بين أبناء الشعب الواحد ولا نضع أمور تصنع التفرقة بين المسلم والمسيحي.

وتابعت عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه لا بد أن تبنى الكنائس بلا ترخيص، وانشاء هيئة خاصة تتبعها مباني دور العبادة حتى يتم توفير الرعاية الكاملة للمساجد والكنائس معا، وتطبيق سياسة المواطنة والديمقراطية، وإنشاء مفوضية للتمييز لمنع التمييز.

وأكدت هنري أن إشكالية قانون دور العبادة الموحد هي إشكالية التنظيم الدستوري لحرية الأديان، وما يحدث مع المسيحي اليوم سوف يحدث مع المسلم غدًا، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي واسع لحل هذه الازمة والخروج من دائرة الأغلبية والأقلية مهما كانت العقيدة وبناء فلسفة قانونية تعتمد على المواطنة حتى لا تتمزق الدولة المصرية.