«حاويات دمياط» تطالب «النقل» بالتراجع عن منح المحطة الجديدة لـ«الصينيين»
مصيلحى
حذر رئيس نقابة العاملين فى شركة حاويات دمياط، أسامة عبدالغنى مصيلحى، من خطورة الاتفاق مع مستثمرين صينيين على إقامة وتشغيل محطة الحاويات الجديدة فى ميناء دمياط، على مستقبل الشركة الوطنية، التى ستصبح مهددة بالإغلاق لاتجاه جميع الخطوط الملاحية إلى المحطة الجديدة، بسبب تمتعها بعمق تصميمى يصل إلى 17 متراً. ووجه «مصيلحى» نداء إلى وزير النقل، الدكتور جلال السعيد، بالعدول عن الاتفاق مع الجانب الصينى، ودخول شركات الحاويات الوطنية فى دمياط وبورسعيد والإسكندرية بأسهم فى المشروع، مع كل من «القابضة للنقل البحرى»، وهيئة ميناء دمياط، وعدد من الخطوط الملاحية، بدلاً من تسليم المشروع بالكامل إلى الجانب الصينى، بحيث تمتلك «حاويات دمياط» حق إدارة المحطة الجديدة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وقررت هيئة ميناء دمياط سحب أرض محطة الحاويات الثانية، البالغة مساحتها مليون متر مربع، من شركة ديبكو الكويتية، التى فازت بحق إقامة مشروع إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات بأرصفة طولها 2300 متر، وغاطس بعمق 17 متراً، لتتداول 4 ملايين حاوية سنوياً، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006، إلا أن الشركة تعثرت فى تنفيذ المشروع منذ فبراير 2009، نتيجة فشلها فى تدبير التمويل اللازم.
وفى تصريحات صحفية، أعلن رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء أيمن صالح، عن إعداد ملف قانونى بالخلاف مع الشركة الكويتية، لإقامة دعوى قضائية أمام التحكيم الدولى، انطلاقاً من الثقة التامة فى سلامة الموقف القانونى للهيئة، وامتلاكها مستندات تدعم حقها فى استرداد الأرض، نظراً لتعثر الشركة الكويتية فى تنفيذ المشروع لما يقرب من 10 سنوات، رغم أن أرض المشروع تمثل نسبة 33% من إجمالى مساحة الميناء.
كان المحامى محمد الطرابيلى أقام دعوى قضائية برقم 493/3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وكيلاً عن رئيس نقابة العاملين فى شركة حاويات دمياط، أسامة مصيلحى، لإلزام الحكومة بفسخ التعاقد مع شركة ديبكو الكويتية، والبدء فى مشروع تطوير ميناء دمياط، وتعميق الغاطس من 15 إلى 17 متراً، بما يسمح له باستقبال السفن العملاقة المتطورة. وفى دعواه، اتهم «مصيلحى» هيئة ميناء دمياط بالتقاعس عن تنفيذ مشروع تطوير الميناء، ما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال السفن العملاقة إلى الموانئ الأكثر تطوراً، والقادرة على استيعاب غاطس 17 متراً، مثل ميناءى شرق التفريعة والعين السخنة، لافتاً إلى نجاح الموانئ الإسرائيلية فى سحب البساط من ميناء دمياط، لتتحول إلى مركز لترانزيت الحاويات.
وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006 بإنشاء شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ)، ومشتملاته وملاحقه بالتمديد أو التجديد، وتطبيق النص الخاص بالشروط الفاسخة للعقد، واعتباره منتهياً بما يترتب عليه من آثار، خاصة أن التعاقد يخالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بأن تم بالأمر المباشر.
كما طالب بشطب «ديبكو» من سجل الموردين والمقاولين، لثبوت تورطها فى جرائم غش وتلاعب، بعدما تبين عدم امتلاكها أى خبرة فى التنفيذ أو قدرة على التمويل، وإلزامها بدفع تعويض للحكومة المصرية عن تأخير تنفيذ المشروع.