زراعة البرلمان تطالب بوقف الملاحقات الأمنية للفلاحين وجدولة ديونهم

01:52 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

طالب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة وقف الملاحقات الأمنية للفلاحين ودراسة جدولة ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك خلال مناقشة طلب احاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي والأحكام الصادرة ضدهم.

وقال النائب توحيد تامر، إن "الفلاح المصري يعانى من تراكم ديونه، وملاحقته قضائيًا بسبب عدم قدرته على الدفع تاركاً منزله خوفًا من الحبس، الأمر الذى ترتب عليه تراجع الزراعة".

وطالب النائب هشام الحصري، بدراسة ديون الفلاحين كل على حده، لمعرفة مستحقي إسقاط المديونيات عنهم.

ودعت النائبة جواهر الشربيني، إلى "إعداد دراسة لمعرفة إن كان هناك إمكانية لإسقاط الفائدة من عدمه، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، مع وضع حلول عاجلة بشأن الملاحقات القضائية"، مؤكدة أن "الفلاح لما يتحبس بيته بيتخرب".

وطالب النائب أحمد هريدي، الحكومة بضرورة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين على 10 سنوات، بدون فوائد لرفع الأعباء عنهم، مضيفاً إن "الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة وأنهم يحصلون عليها لزواج أبنائهم وبناء منازلهم ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين".

ورد إبراهيم الحديدي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي، هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون الـ20%، وعقب "هريدي"، غاضباً، "حتى لو صح ذلك هل نظلم بقية الـ 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفوائد إلى أكثر من 50% هذا ظلم".