"الرقابة المالية": بدء العمل بضوابط الهيئة بشأن قيد شركات التقييم العقاري بجداولها
صورة من قرارات الهيئة بالجريدة الرسمية
نشرت الوقائع المصرية في عددها الـ 199 الصادر اليوم، قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 81 لسنة 2016، بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين في جدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016، بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بجداول الهيئة، على أن يعمل بكل منها في اليوم التالي لتاريخ النشر.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه لأول مرة تم تنظيم قيد الشركات في مجال الخبرة العقارية، وتشترط الضوابط بأن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، على ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
كما نصت الضوابط على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت كذلك الضوابط أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة، من ضمنهم العضو المنتدب، على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016، جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، ونوه إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار "سامي"، إلى أن القرار 81 لسنة 2016، صدر في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، لذا فقد اشترط القرار حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات، في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل في مصر.