الدولة.. وضرورة التواصل مع الشباب المعفو عنه

10:01 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

يوسف وردانى

كاتب صحفي

الرئيس استخدم حقه الدستورى وقرر الإفراج عن 300 مسجون قبل عيد الأضحى ومعظمهم من الشباب، وهذا توجه حميد من الرئيس يبنى على مبادرات سابقة له فى الإفراج عن دفعات من الشباب المحتجز، ويعطى بادرة أمل لهؤلاء الشباب بأنه لن يضيع أحد مستقبلهم، خاصة ونحن فى عام 2016، وهو عام الشباب المصرى الذى أعطى فيه الرئيس توجيهات واضحة لكافة أجهزة الدولة للاهتمام بالشباب، وبادر هو بنفسه بذلك بالتعبير عن ذلك فى أكثر من حدث ومناسبة.

هذه الخطوة من المهم أن تبنى عليها مؤسسة الرئاسة وغيرها من أجهزة الدولة فى القيام بإجراءات للتواصل الحقيقى مع هؤلاء الشباب الذين وإن كانوا يشعرون بالسعادة لقرار الإفراج عنهم، إلا أنهم يشعرون بغصة فى أنفسهم من سجنهم لفترات طويلة مع مجموعة من المجرمين لا لذنب ارتكبوه سوى أنهم عبروا عن آرائهم ومعتقداتهم بحماس زائد بالمخالفة للقانون، وفى أوضاع يرونها مهينة على النحو الذى عبر عنه الشاب السكندرى «عمر حاذق» الذى أفرج عنه الرئيس فى سبتمبر 2015 ضمن عفو عن مائة ناشط، وذلك فى مقالين نشرتهما جريدة «المصرى اليوم» فى أكتوبر ونوفمبر 2015، ورد عليه وقتها مفنداً ما قاله اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.

هذا التواصل من الممكن أن يأخذ أشكالاً كثيرة، فيمكن أن يلتقى عدد من مسئولى الحكومة البارزين معهم، وأن يتم إشراك بعضهم فى المؤتمر الوطنى للشباب الذى أعلن الرئيس عن تنظيمه فى ختام منتدى الحوار الوطنى مع الشباب، مع أهمية أن يسبق ذلك دراسة الملف الشخصى، وليس الجنائى، لكل شاب مفرج عنه لبحث كيفية تقديم يد العون له لمساعدته فى بدء حياة جديدة سواء فى مجال التدريب أو التأهيل للحصول على وظيفة أو قرض ميسر لبدء مشروع صغير، وهو أمر أولى بأن تنفذه أجهزة الدولة مع هؤلاء الشباب لضمان أن يعودوا إلى التيار الرئيسى للمجتمع. ولهذه الأجهزة خبرة مماثلة فى عملية إعادة تأهيل المفرج عنهم، خاصة بعد عملية المراجعات التى قامت بها قيادات الجماعة الإسلامية فى القرن العشرين.

من المؤكد أن إجراءات كهذه ستنعكس فى ضمائر هؤلاء الشباب، وتجعلهم يشعرون بأنهم جزء من هذه الدولة ومالك أصيل لمقدراتها، وأنه كما أن عليهم حقوقاً ينبغى أن يقوموا بها تجاهها، فإن عليها أيضاً واجبات يجب أن توفرها لهم أسوة بغيرهم من الشباب، ولا تفرقة هنا بين شباب مؤيد أو معارض، فالجميع شباب مصرى يسعى لتحقيق مصلحة البلد بالطريقة التى يعتقد أنها صحيحة.

وهذا التواصل لا ينبغى أن يقتصر فقط على الشباب فى مرحلة ما بعد الإفراج عنهم، بل يجب أن يبدأ من السجون، التى يُنظر إليها على أنها جامعات لتجنيد المتطرفين، وذلك عن طريق شخصيات عامة تحظى بالتوافق بين التيارات السياسية، وشباب مؤهل مثلهم يشاطرهم نفس الأحلام والطموحات سواء من العاملين فى أجهزة الدولة أو من القيادات الشابة فى الأحزاب السياسية الرئيسية فيها، وهو تواصل وحوار يجب أن يتسم بأكبر قدر من المصارحة والشفافية.

التواصل مع الشباب ليس ترفاً نسعى إليه، بل هو ضرورة وواجب وطنى على جميع المسئولين القيام به، وهو تواصل ممتد غير مقتصر على لحظة معينة أو عام بعينه، فهذه الكتلة الشابة المصرية التى ينظر إليها البعض بحذر من واقع الأرقام الخاصة بهم فى نتائج استبيانات الرأى فى حاجة لأن يتم التعامل معها بصورة مختلفة.