الديون المحلية تقفز إلى تريليون و294 مليار جنيه

سجلت مستويات الديون المحلية ارتفاعاً غير مسبوق، حيث زادت إلى 72.8% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2012، وسجلت تريليوناً و294.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و58.4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، أى بزيادة قدرها 235.9 مليار فى عام واحد. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى إن وصول الدين المحلى إلى هذا المستوى يعصف بفرص الوصول لاتفاق قريب مع صندوق النقد، للحصول على قرضه فى ظل التوقعات السلبية العالمية للاقتصاد، وصعوبة تحقيق شرطه بالوصول للاحتياطى الأجنبى إلى 19 مليار دولار، فى حين أنه ينخفض نحو حاجز 11 مليار خلال أسابيع. وبحسب التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية فإن سبب هذا الارتفاع الكبير يرجع إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة. وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة تريليوناً و208.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012، بواقع 68% من الناتج المحلى، مقابل 981.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بواقع 63.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية ديسمبر 2012، إلى ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، إضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 11.3 مليار جنيه. وعن إجمالى الدين العام المحلى، قال التقرير إنه بلغ تريليوناً و243.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بنسبة 70% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون و19.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام السابق.