استنزاف مواردنا بين سوء الإدارة والفساد

09:57 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2016

جمال طه

كاتب صحفي

عندما لوَّح محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، بمنع تصدير الأرز، وفرض تسعيرة استرشادية للسلع، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 25%، تحالف التجار ضده، وأطاحوا به.. شاهبندر التجار، صاحب المصلحة المباشرة، رشح مستشاره، لشغل المنصب، معايير اختيار المسئولين تحتاج لمراجعة، وقواعد التقييم والمتابعة والضبط يبدو أنها غير مدرجة بأنظمة الإدارة بمؤسسات تسلل الفساد لجنباتها.. معضلة توضحها ثلاثة نماذج -على سبيل المثال لا الحصر- تفرض مواجهات حاسمة.

النموذج الأول: التموين

نقل تبعية «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» من وزارة الصناعة لـ«التموين» استهدف إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وزير التموين حدد سعر السكر المستورد أقل من المحلى، فزادت مبيعاته، وتضاعف الاستيراد ليبلغ 1800 طن/عام، وارتفع المخزون الراكد من المحلى لـ1200 طن، وسمح بتصدير الأرز حتى تضاعفت أسعاره.. المثير أن شاهبندر التجار هو أكبر مستوردى السكر والأرز!!.

منظومة الخبز والتموين كان يفترض أن توفر 30% من أعباء الدعم، لكن أخطاء التنفيذ رفعتها بـ19% «من 35.5 مليار 2013/2014 لـ42.2 مليار 2015/2016»، بالإضافة لـ6 مليارات جنيه سلعاً مجانية مقابل نقاط الخبز، دون أن تؤدى لتوفير كميات القمح المستهلكة، بخلاف الاستيلاء على 11.2 مليون جنيه باختراق نظام الكروت الذكية!!.

عشرون تاجراً يحتكرون استيراد القمح، أحدهم أقام فرحاً لابنه كلفه 35 مليون جنيه، فثروات النهب تولد من عدم، وتُنفَق فى سفه، مارسوا الضغوط للسماح بدخول الحبوب المصابة بالأرجوت لتعظيم مكاسبهم، فسعرها أقل، وربحها أكبر، وتوطن الفطر بالتربة يضاعف المستورد لأنه يقضى على المحلى. بعد فشل منظومة القمح والتموين، وسرقة 560 مليون جنيه نتيجة خلط المستورد بالمحلى، والتوريد والصرف الوهمى، تم تكليف وزارة الإنتاج الحربى بمسئولية المنظومة بكاملها بدءاً من إصدار البطاقات، وتحديث بيانات المنتفعين، وربطها بقواعد البيانات القومية (البطاقات التموينية، الرقم القومى، الصحة، السجل التجارى، الضرائب، التأمينات، والجوازات...) فى محاولة للسيطرة على الدعم، والأكثر حكمة أن تعفى الدولة نفسها من إدارة تلك المنظومة المعقدة، وتحمل تبعات النقص المتكرر للسلع المدرجة بالبطاقات، وتصرف قيمة الدعم الشهرى المستحق للمواطن نقداً، على أن يقتصر دورها على ضمان توافر السلع بمواصفات جيدة وأسعار تنافسية، وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، أو تدفع الشركات السيادية لاستيراد الحبوب لضرب احتكار السوق.

■■■

النموذج الثانى: الأعلاف واللحوم

«حوت دمياط» بطل قضية فساد وزير الزراعة، وعدد لا يجاوز أصابع اليدين يحتكرون استيراد الذرة والأعلاف، ويتحكمون فى أسعارها، رفعوها عبر السنوات الأخيرة فأخرجوا الفلاح البسيط من سوق إنتاج المواشى، أعقبه خروج صغار المنتجين، فالمشروعات المتوسطة، ثم بدأت عمليات تصفية لمشروعات التسمين الكبرى، لصالح المستوردين.

مصر تستورد نحو «200.000 عجل»، و«250.000 طن لحوم مجمدة»، «بيزنس» يتجاوز ١٥ مليار دولار سنوياً، يحتكره 15 تاجراً، بعضهم إخوان.. السودان هى المصدر الأقرب لمصر، لديها قرابة 150 مليون رأس، لا تختلف نكهتها عن اللحوم البلدية، لاقت إقبالاً عند طرحها طازجة بالمجمعات بـ35 جنيهاً/كجم، زادت لـ40 جنيهاً، واكتفى بـ2كجم للمواطن لملاحقة الطلبات، اللحوم المجمدة لم تجتذب المستهلك خاصة أنها أغلى سعراً، التموين وحدت سعرهما، ثم رفعت السودانى!!، والزراعة استجابت لضغط التجار وتراجعت عن المواصفات القياسية للحوم ومنتجاتها، وسمحت باستيراد عجول مسمنة بالهرمونات، وأخرى مسنة تصل أعمارها لـ72 شهراً، وقررت «ختم لحوم الحيوانات المستوردة للتسمين، بخاتم اللحوم البلدية الأحمر، بعد 60 يوماً من الحجر البيطرى»، ما ضلل المستهلك، ومكَّن التجار من مساواة سعرها باللحوم البلدية، د. مصطفى عبدالعزيز مقرر لجنة المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم استقال احتجاجاً يناير 2015، والمشرف العام على اللحوم بالسويس ألقى بنفسه أمام سيارات نقل شحنة العجول الأسترالية المهرمنة لوقف تهريبها من ميناء الأدبية للإسماعيلية!!.. اقتحام الشركات السيادية لسوق استيراد الأعلاف، واهتمام مشروع الـ1.5 مليون فدان بإنتاج الأعلاف، وإنشاء مزارع تربية وتسمين أصبح لا غنى عنه.

■■■

النموذج الثالث: التنقيب عن الذهب

منجم السكرى جنوب غرب مرسى علم، أنقى وأكبر منجم ذهب مكشوف فى العالم، يستخرج بمجرد طحن الصخور الموجودة بسطح الأرض.. سامح فهمى وزير البترول الأسبق أهدى مبارك سبيكة «5كجم» من إنتاج المنجم، غير معروف مصيرها، لكنها كانت لفتة عكست حالة التسيب والعشوائية، وقننت عمليات النهب المنظم.. تتولى الإنتاج شركة «سنتامين» الأسترالية.. 11 طناً عام 2014، 11.7/2015، والمتوقع 13 طناً 2016، و16/2017، وعائداتها 2010/2014 بلغت 16 مليار جنيه، حصلت مصر على 80 مليون دولار فقط!!، و1.4 مليار جنيه ضرائب وتأمينات، فالاتفاقية تنص على عدم حصول مصر إلا على ٣% فقط حتى يسترد الشريك الأجنبى ما قام بإنفاقة كاملاً!!، ثم يُقتسم العائد بعد خصم كافة مصاريف التشغيل!!، وهو ما تقدر الشركة أن يبدأ 2017.. كل الكميات المنتجة تشحن لكندا لتحويلها لسبائك نقية قابلة للتداول، ولا تعود لمصر.. استنزاف بالقانون!!

المواقع الصالحة لإنتاج الذهب تنتشر فى صحراء مصر الشرقية بوادى العلاقى ومنطقة حمش، وجبل الأنبط بشلاتين، وتم اكتشاف مناطق غنية شرق قنا، وفى العوينات، وبمعدلات تفوق السكرى، تستنزفها عصابات محلية، وأخرى دولية من إريتريا والسودان، تستخدم أجهزة وأدوات بسيطة، لكنها متطورة وفعالة.. حملة أمنية واحدة مدتها ثلاثة أيام بجبال البحر الأحمر منتصف يونيو، أسفرت عن تدمير 37 سيارة والقبض على 60 من عصابات الذهب، إنشاء شركة «شلاتين للثروة المعدنية» لن يحل المشكلة، لأن السيطرة على المواقع، ووقف نشاط العصابات، مشكلة أمنية بالأساس، ما يفرض تولى الجيش للمنظومة بكاملها، ليوفر فرص عمل شريفة لأبناء القبائل، ويجنبنا نهب الشركات الأجنبية.

■■■

د. عبدالخالق عبدالله، مستشار محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى كتب «فى مصر ١٤١ منجم ذهب و١٩١ حقل نفط وعاشر أكبر احتياطى غاز وثلثا آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية إلخ.. لا يوجد بمصر نقص موارد بل سوء إدارة».

سيادة الرئيس.. «حيتان النهب» يُخلى سبيلهم بمجرد سداد ما تم اكتشافه مما نهبوه، وما لم يتم اكتشافه مباح.. أى دولة تلك؟!، كلفتم الجيش بالمحافظة على أراضى الدولة بشبكة الطرق القومية بعمق 2كم على الجانبين.. إجراء دفاعى لحمايتها، بعد أن قاربت مساحة الأراضى المعتدى عليها ثلاثة ملايين فدان تقدر بـ200 مليار جنيه، تسعى لجنة «محلب» لاستردادها، فمتى تكلفون الجيش بإدارة الأنشطة التى تستنزف مواردنا بلا رحمة؟

اللى بنى مصر كان فى الأصل «مينا نارمر»، موحد القطرين، أحد رموز العسكرية المصرية.. وعمره ما كان حلوانى!!.