المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي ستتواصل بعد تشكيل الحكومة المقبلة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول خطة مساعدة وقائية بقيمة 78.1 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وقال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف: "سنقوم بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اندماجا، والتقليص في معدل البطالة". وفي الرابع من فبراير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوقع، في غضون الأسابيع المقبلة، اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" قرض بقيمة 78.1 مليار دولار. وبحسب الصندوق فأن الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية"، التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإعانتها على مواجهة "الصدمات الاقتصادية الخارجية، التي تطرحها الأوضاع الدولية. وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه.