حجز دعوى إلغاء اعتماد الحركة القضائية الجديدة للحكم بجلسة 28 مايو

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديده لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاه فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو المقبل. وقالت الدعوى إنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 ، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفه بانواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفه من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواه الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف ايضا للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تميز. كما أنه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية التى نصت على أنه لايجوز عند التعيين فى وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين عن العشر. وأكدت الدعوى أن نص هذه المادة من قانون السلطة القضائية، يلزم تعيين المحامين فى وظائف القضاة.