حديد عز تؤكد أن حكم حبس رئيسها السابق 37 عاما غير بات وقابل للطعن

أكدت شركة العز لصناعة حديد التسليح "حديد عز"، أن الحكم الصادر في قضية شركة حديد الدخيلة، ضد رئيسها السابق رجل الأعمال أحمد عز، وعدد من قيادات الشركة، هو حكم غير بات وقابل للطعن بالنقض. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن "المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز، والمساهم الرئيسي بها، وقيادات المجموعة المتهمة في هذه القضية سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض، حيث أن الجميع على ثقة تامة من سلامة كافة التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة في شركة الدخيلة". وأكدت الشركة بصفتها المساهم الرئيسي في شركة الدخيلة، قوة واستقرار موقفها المالي، وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق، حيث أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة، لها كيانات قانونية ومالية مستقلة، وتعمل وفقا لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة. وأوضحت في بيانها أنه بالرغم من صدور هذا الحكم إلا أنها مصرة على المضي في مواصلة خططها الاستثمارية، التي تستهدف زيادة التعميق الصناعي، ما يخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية، ومزيد من العملة الصعبة إلى مصر. وأشارت إلى أن هناك عدة حقائق متعلقة بقضية الاستثمار في شركة الدخيلة، أولها أن مساهمة مجموعة عز في شركة الدخيلة تمت عام 1999، أي قبل أن يشغل المهندس أحمد عبدالعزيز عز، مؤسس مجموعة عز، والمساهم الرئيسي بها، أي منصب سياسي أو برلماني. ونوهت إلى أن عملية شراء مجموعة عز لأسهم رأس مال شركة الدخيلة، لم تدخل يوما من الأيام في إطار برنامج الخصخصة الذي انتهجته الدولة، لأن شركة الدخيلة منذ تأسيسها عام 1982، وهي شركة قطاع خاص، منشأة بموجب قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974، وبالتالي لم تكن، كما هو مشاع خطئا، في يوم من الأيام شركة قطاع عام أو من شركات قطاع الأعمال العام. اخبار متعلقة عاجل| السجن 37 عاما لـ"أحمد عز" في قضية "الدخيلة"