"الأموال العامة" تشكل وحدة تنفيذ الأحكام المالية ضد رموز نظام مبارك
قررت نيابة الأموال العامة العليا، تشكيل وحدة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الفساد المالي التي تباشر النيابة التحقيق فيها وتحيلهاالي المحاكمة وتصدر فيها أحكام.
وقال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، إنه اكتشف عدم وجود وحدة لمتابعة تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا التي تحيلها النيابة منذ إنشاء النيابات المتخصصة عام 1992، وأن متابعة الأحكام كانت تقوم به وحدات متابعة التنفيذ بنيابة استئناف القاهرة والنيابات الجزئية، فقرر إنشاء وحدة خاصة بنيابة الأموال العامة العليا.
واضاف حسيني لـ"الوطن" أنه برصد الاحكام الخاصة بالغرامات في قضايا الفساد المالي وإجراء حصر مبدئي تبين أن الأرقام التي من حق النيابة تحصيلها تبلغ 10مليارات جنيه في قضايا فساد رموز النظام السابق وأن الوحدة الجديدة ستبدأ بتنفيذ حكم المحكمة في قضية عز الدخيلة التي قضت فيها المحكمة يتغريم عز، وباقي المتهمين قرابة 3 مليارات جنيه، وأشار إلى أن الوحدة ستخطر كافة الجهات المصرفية، مثل البنوك وغيرها لتنفيذ الحكم وتحصيل الأموال لأن القانون لايشترط أن يكون الحكم نهائيا أو غير مطعون عليه ويتيح للنيابة التحصيل بمجرد صدور الحكم.
المحامي العام للأموال العامة، قال أيضا إن عمل الوحدة سيشمل جميع القضايا المتهم فيها بطرس غالي، وحسين سالم، ورشيد محمد رشيد، وباقي رموز نظام مبارك، وأنه سيتم مخاطبة مباحث الأموال العامة؛ لحصر ممتلكات المتهمين الصادر ضدهم احكام من شركات ومصانع وعقارات لتحصيل الغرامات.