بدء التحقيق فى مخالفات «سراج الدين» والجهات الرقابية تعجز عن الوصول إليه

بدأت جهات رقابية التحقيق فى قضية إغلاق معهد دراسات السلام، الذى أسسته سوزان مبارك فى مصر، وقيامها بتحويل كامل أمواله لصالح مركز دراسات السلام والديمقراطية المؤسس بقرار من إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، بالمخالفة للقانون على خلفية التحقيق الذى نشرته «الوطن» فى عددها الصادر أمس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن الجهات الرقابية بدأت التحقيق فى المستندات التى نشرتها الجريدة والتى تثبت تورط رئيس مكتبة الإسكندرية فى إجراء هذه التحويلات، وقامت بإجراء عمليات تفتيش على مكتبة الإسكندرية للحصول على جميع المستندات المتعلقة بالقضية وكشف الإجراءات المخالفة التى تم ارتكابها. وعلمت «الوطن» أن الجهات الرقابية حاولت مقابلة سراج الدين للتحقيق معه خلال عمليات التفتيش لكن لم يتسن الوصول إليه بسبب سفره خارج مصر، جدير بالذكر أن «الجريدة» فى تحقيقها، أمس، نشرت نص المذكرة التى قدمها رئيس مكتبة الإسكندرية إلى الدكتور كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، رئيس الوزراء آنذاك، طالباً منه رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر مع تعهده بالتواصل مع الأجهزة الرقابية والنيابية، على أن تكون هذه السفريات قصيرة ولمهام محددة. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم إدراج اسم إسماعيل سراج الدين ضمن قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول بخلاف إصدار قرار بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وقام جهاز الكسب غير المشروع بطلب كشف حساب بنكى لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام منذ بداية الثورة وحتى الآن للوقوف على حجم الأموال التى تم تهريبها للخارج باستخدام خطاب الاتحاد السويسرى المرسل للبنك الأهلى المصرى والذى سهل عمليات التحويل. وقالت المصادر إنه تبين خلال الفحص وجود مخالفات عدة منها امتلاك معهد دراسات السلام مكتباً بالمعادى تم استئجاره بعد إجراءات إغلاق المعهد فى مصر بقيمة 7 آلاف دولار شهرياً، غير أن مسئولى المكتبة أكدوا أنه تم إلحاق المكتب بمكتبة الإسكندرية.