"البنك الدولي" يدعو السودان لتنويع نشاطه الاقتصادي
البنك الدولي بواشنطن
أصدرت مجموعة البنك الدولي، اليوم، أحدث مذكرة إقتصادية لها عن السودان.
وتُقدِّم المُذكِّرة الإقتصادية للسلطات السودانية دراسة تحليلية ومشورة بشأن تسريع وتيرة التحوُّل الهيكلي وتنويع النشاط الإقتصادي.
وقد سجَّل إقتصاد السودان انكماشا حاداً بعد إنفصال جنوب السودان في عام 2011، وفقدان 75% من عائداته النفطية.
وحقَّق منذ ذلك الحين، بعض التعافي الذي ساعد عليه إستغلال إمكانيات تصديرية أخرى، لاسيمًا الذهب والماشية.
وتقول المُذكِّرة الإقتصادية إن الوصول إلى إقتصاد أكثر تنوُّعا لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها يستلزم أن يتخذ السودان مجموعة متنوعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية، لإيجاد مسار أكثر إستقراراً للنمو.
وقال مايكل جيجر المُؤلِّف الرئيسي للتقرير، إن تنويع النشاط الأقتصادي يأتي في صدارة أجندة الحكومة السودانية.
ومع أن السلطات نجحت في خفض معدل التضخم والتعافي قليلا من معدلات النمو السلبي في عامي 2011 و 2012، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وجود أُفُق أكثر إستقراراً على المدى المتوسط".
ويُحدِّد التقرير الذي صدر بعنوان "استغلال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر"، عددا من المُعوِّقات التي تقف حائلا في طريق تنويع النشاط الإقتصادي الفعَّال في السودان.
ومن هذه المُعوِّقات – على سبيل المثال لا الحصر- إرتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.
وللتصدِّي لهذه التحديات، يقترح التقرير سلسلة من التوصيات المترابطة لمعالجة المخاوف المتصلة بقطاعات مُعيَّنة، وكذلك التحديات الأوسع نطاقا التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان.
ومن هذه التوصيات إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي.
من جانبها، قالت كارولين تُرْك المديرة الإقليمية لشؤون إثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي".
ترى المذكرة الإقتصادية التي أعدها البنك الدولي عن السودان، أن من شأن تطبيق مجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة مساعدة السودان على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم، لتسريع وتيرة النمو الإقتصادي الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء.
ويحدونا الأمل أن يساعد تقريرنا السودان على الشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة."
وقال خافيير فورتادو، الممثل القطري للبنك الدولي في السودان، "من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده".
وأضاف أن البنك الدولي يعتزم إطلاق عدة مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة".