وزير "الشعب والشورى": قرار الضبطية القضائية فُهم بطريقة خاطئة

أكد عمر سالم، وزير مجلس الشعب والشورى، أن ما تردد بشأن الضبطية القضائية فى الفضائيات، فهم بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن الضبطية القضائية موجودة فى قانون الإجراءات الجنائية منذ العام 1950. وقال الوزير أمام جلسة مجلس الشورى مساء اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى أن النائب العام ذكر ذلك لتذكير الأشخاص لكى يتفاعلوا مع جهاز الشرطة ويحافظوا على أملاك الدولة، موضحا فى كلمته أن الضبطية القضائية لا يستطيع النائب العام أن يعطيها لأى أحد "مواطن عادى" . وأضاف الوزير أن كلام النائب العام فهم خطأ وفسره البعض وخاصة فى الإعلام بطريقة خطأ و"بحسب الأهواء ". ومن جانبه نفى النائب الدكتور صفوت عبدالغنى ما ذكرته الفضائيات ووسائل الإعلام حول ما أشيع عن تكوين مديرية أمن داخل المساجد فى أسيوط، موضحا أن تداول هذا الموضوع على المواقع قصد به هدم جهاز الشرطة وبالتالى هدم البلد. وأشار الدكتور صفوت عبدالغنى أن الجو العام الحالى يجعل الشعب غير مطمئن على أمنه بسبب بعض ضباط الشرطة المعتصمين ، ولكن الآن الشرطة تقوم بواجبها ولا تستطيع أى جهة أن تقوم بدورها، ومن يقول ذلك فيعتبر عبث وأمر غير جدى. من جانبه قال النائب صبحى صالح إن هذا النص الضبطية القضائية قديم وفسر خطأ فى وسائل الإعلام، موضحا أن هذا الأمر يقوم به المواطن بطريقة طبيعية دون ضبطية قضائية، فأى إنسان يرى من يفعل شىء يضر أحد يقوم بتقويمة أما إذا كان مجرم فيقوم بإمساكه وتسليمه لجهاز الشرطة دون أمر ضبطية قضائية.