خبراء: المنظومة القديمة تفتح الباب للفساد.. ولا تلبى طموحات المواطن

07:14 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

انتقد خبراء فى المجال الطبى المنظومة الحالية للعلاج على نفقة الدولة، ضمن منظومة التأمين الصحى المعمول بها من خلال تشريعات تمتد لنحو 70 عاماً، مطالبين بسرعة تغيير المنظومة التى تفتح الباب للفساد، ولا تلبى احتياجات المواطنين، كما أوصوا بعدة مقترحات فى مقدمتها رفع ميزانية وزارة الصحة كخطوة أولى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور ماجد إسماعيل، أستاذ جراحة الأطفال، إن وضع منظومة تأمين صحى سليمة وشاملة تخدم المواطنين، لن يتحقق إلا فى وجود دعم مادى كبير يدخل فى حيز وزارة الصحة، متسائلاً: «هل هناك ميزانية للصرف على علاج 90 مليون مواطن؟ لا أعتقد أنه يوجد ذلك، وبالتالى بدون ميزانية لن يتحقق الغرض المرجو»، وأضاف: ميزانية وزارة الصحة ضعيفة جداً، لا يمكن تلبى احتياجات المصريين فى الصحة والعلاج، واستثناءات العلاج على نفقة الدولة تحولت من منحة للمصريين غير القادرين إلى بوابة للفساد فى غياب الرقابة، إلى جانب ضعف الميزانية والفساد، وأكد إسماعيل أن هناك عاملاً ثالثاً يتسبب فى فشل المنظومة الحالية، يتعلق بالجانب التشريعى، موضحاً أن منظومة التأمين الصحى الحالية تتعامل بقانونين مر على صدورهما أكثر من 70 عاماً وبهما الكثير من العوار بحسبه: «ما ينفعش القوانين اللى كانت موجودة من 20 و30 و70 سنة تكون صالحة للنهارده، الوضع اتغير والأعداد والطموحات والوعى اتغير، والواقع الجديد يجب أن يفرض نفسه ويحتاج لتشريعات مختلفة عن الماضى».

الفساد هو الكلمة المقرونة بمفهوم العلاج على نفقة الدولة لدى كثيرين من الخبراء والعاملين بالمجال الطبى، الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، أكد أيضاً أن العلاج على نفقة الدولة ساهم فى تفشى الفساد داخل المستشفيات، لكنه حذر من دعوات إلغاء العلاج على نفقة الدولة فى الوقت الحالى دون وضع خطة ومنظومة بديلة أولاً «ماينفعش نلغيها، لكن لازم تتصلح، وتبقى تحت المراقبة، وتقليل الخطوات والإجراءات ورفع الميزانية»، واختتم قائلاً «هل ستظل ميزانية وزارة الصحة كما هى بالرغم من ارتفاع سعر الدولار، ما يزيد من الأزمة؟».

من جانبه، طالب الدكتور حمدى الباشا، استشارى الأنف والأذن، باستبدال منظومة العلاج على نفقة الدولة فى أسرع وقت وتأسيس منظومة جديدة للتأمين الصحى شاملة، مؤكداً أن نجاح منظومة التأمين الصحى يحقق العدل بين كافة المواطنين، من خلال تغطية جميع أرجاء الجمهورية مثلما هو الحال فى دول العالم، موضحاً أن هناك الكثير من المواطنين ليس لهم تأمين صحى خاصة أصحاب المهن والأعمال الحرة والبسطاء، متابعاً: «الفلاحون على سبيل المثال، مالهمش تأمين صحى، وإن كان لهم نقابة، لكن الدعم المقدم لها لن يكفى لعلاجهم على نفقة الدولة».

تعديل الميزانية أول خطوة فى تغيير المنظومة، بدونها لن يتحقق شىء، بحسب د. حسن شاكر، أستاذ أمراض النساء والتوليد، قائلاً بغضب: «أنا مش متخيل إن دولة بحجم مصر وريادتها تكون ميزانية الصحة فيها 3 وشوية فى المائة من الموازنة، وأن تكون التعليم 5% وشوية، ودول اللى بيقوم عليهم تقدم أى دولة، ما لم تزد ميزانية وزارة الصحة أو المبلغ الذى ينفق على صحة الشعب بنسبة محترمة كل الحلول اللى بعد كده مش حتبقى حاجات فعلية ولا واقعية»، واتفق شاكر مع غيره من المتخصصين على ضرورة تحويل المنظومة من جزئية إلى شاملة لتحقيق العدل، لكنه اقترح عدة أمور أخرى لمواجهة الفساد، منها: «فصل الخدمة عن التمويل، مع اقتراح أن يكون فيه جهة مستقلة رقابية».