وزير التموين يطالب مجلس الوزراء بالموافقة على سحب القمح من الشون الخاصة بإشراف «الرقابة الإدارية»

09:11 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على سحب القمح من الشون الخاصة، التى لم يرد بشأنها ملاحظات من الجهات الرقابية، وذلك بإشراف لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. وشارك «مصيلحى»، أمس الأول، فى اجتماع لجنة برامح القمح، وشدد على ضرورة سرعة الصرف من الشون المفتوحة والشون بالمناطق الساحلية قبل موسم الشتاء حتى لا يتعرض القمح بها للأمطار، مما يؤدى إلى تلف وإهدار كميات كبيرة منه، بالإضافة لقيامه بمتابعة حركة طحن الدقيق بالمطاحن. {left_qoute_1}

كما وجَّه لجنة برامج القمح المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة حركة المراكب الواردة وعمليات الشحن والتفريغ للقمح المستورد. وطلب وزير التموين، خلال الاجتماع، من اللجنة إعداد الدراسات اللازمة لتسلّم القمح الموسم القادم، وشدد على أن تشمل تلك الدراسات توصيات ومقترحات تضمن تلافى مشكلات التوريد التى واجهت الموسم هذا العام، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم التخزين فى صوامع الشركة القابضة للصوامع وصوامع مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشون بلومبرج المطورة، وعدم التخزين فى صوامع خاصة الموسم القادم وحساب السعة التخزينية بشكل دقيق، وإضافة صوامع المنحة الإماراتية وعددها 25 صومعة للسنة التخزينية.

وأوضح «مصيلحى» أن عمليات شحن القمح الوارد من الخارج مطمئنة، وخاصة بعد توقيع هيئة السلع التموينية عقد توريد لكمية 240 ألف طن قمح روسى فى مناقصة الأسبوع الماضى بجوار بدء توريد 540 ألف طن، بعد قيام مجلس الوزراء بتعديل مواصفات القمح.

وأوضح الوزير أن «التموين» تمتلك صوامع حديثة بـ20 محافظة، وأنه جارٍ الاتفاق على إنشاء 10 صوامع أفقية بالتعاون مع برنامج المبادلة الإيطالية بسعة ٢٠٠ ألف طن، بالإضافة إلى ١٤ صومعة بتمويل سعودى بسعة ٤٢٠ ألف طن.

وأشار وزير التموين إلى أن الصوامع التى أنشئت بالتعاون مع الجانب الإماراتى ستدخل خدمة التخزين الموسم القادم، وأنها الآن فى التجارب النهائية للتشغيل بعدد ٢٥ صومعة بسعة ١.٥ مليون طن، مؤكداً أن الموسم القادم لن يشهد استئجاراً لصوامع، خاصة أن الدولة أصبح الآن لديها طاقة تخزينية تصل إلى ٣ ملايين طن، بالإضافة إلى شون بلومبرج بسعة ٢١٠ آلاف طن. وأشار «مصيلحى» إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجَّه، الاثنين الماضى، بالبدء فوراً فى مراجعة إجراءات تسلّم القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الجديد، وضرورة الانتهاء من وضع الضوابط المحددة لعمليات تسلّم الأقماح من المزارعين قبل موسم الحصاد القادم، والالتزام بأن تكون الأولوية فى التسليم للشون والصوامع الحكومية، مع مد أمد توريد الأقماح لفترة أطول للتيسير على المزارعين ومنع التكدس.

وأوضح أن رئيس الوزراء طالب بإجراء حصر شامل لموقف الصوامع على مستوى الجمهورية طبقاً لتوزيعها الجغرافى، وكذلك الصوامع المخطط دخولها الخدمة قريباً، وأنه وجَّه بضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال تطوير الشون الترابية والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وكشفت مصادر بوزارة التموين عن أن شركة بلومبرج العالمية طورت 93 شونة لتخزين الحبوب وحولت الشون الترابية الموجودة مسبقاً إلى مراكز متطورة تطبق مفهوم الأمن الغذائى، وذلك عن طريق تزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا متخصصة فى تسلّم وتنقية وتخزين الحبوب بأمان، موضحة أن خالد حنفى، وزير التموين السابق، رفض قيام الشركة باستكمال المرحلة الثانية لوجود عيوب فى إنشاء المرحلة الأولى.

وأعلنت رابطة أصحاب مطاحن 82%، أنه تم إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على محمد على مصيلحى، وزير التموين، لحل أزمة صرف الأقماح من الصوامع والشون للمطاحن، حيث تضرر العديد من المطاحن نتيجة التباطؤ فى صرف حصة الأقماح وتشتيت المطاحن لـ«4 مواقع فى محافظات مختلفة العام الجارى مقابل موقعين بمحافظتين العام الماضى»، ما يؤدى إلى تأخر وصول القمح للمطاحن ومنه صرف الدقيق للمخابز الذى يهدد عملية إنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطنين. وأكد حسين بودى، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، استمرار تضرر أصحاب المطاحن من تعدد جهات الصرف، ما تسبب فى تحملها أعباء مالية إضافية نتيجة نولون النقل وانتظار السيارات أمام الشون المخصصة لصرف القمح.