صالح: سأتقدم بطلب لـالدستورية لتعديل طلباتي في طعني على التظاهر

08:13 ص | السبت 01 أكتوبر 2016

قال المحامي حسن صالح، ومقيم الطعن على المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، إنه سيطلب خلال جلسة اليوم بالمحكمة الدستورية العليا، أجلا للرد على تقرير المفوضين، فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم دستورية المادتين 4 و8 من قانون التظاهر.

وأضاف صالح، لـ"الوطن"، أنه رغم أن تقرير المفوضين بشأن المادتين 7 و19 انتهى إلى عدم دستوريتهما فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، إلا أنه سيطلب تأجيل الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتعديل طلباته.