المحامين تشكل فريقا قانونيا للطعن على القيمة المضافة

08:17 م | السبت 01 أكتوبر 2016

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة أودعت، يوم الثلاثاء، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.

وأوضح "عاشور"، في بيان له عقب كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

وفي ذات السياق، أشار نقيب المحامين إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوها بأنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكل تفصيلاته.

وقال: "اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم"، مضيفا: "رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامٍ يدفعون ضرائب تقدر بـ120 مليون جنية سنويا، أي أن الـ10% الموجودة بالقانون تقدر بـ12 مليون جنية، بمتوسط 400 جنيه للفرد".

وأضاف: "إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامٍ أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين".

وألمح "عاشور" إلى أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.