مسؤول تونسي: تحسن الوضع المائي لكنه لا يزال صعبا
صورة أرشيفية
قال مسؤول في وزارة الزراعة التونسية، أمس، إن أزمة المياه في تونس التي أدت إلى اضطرابات في التزود ومخاوف من توترات، قد انفرجت قليلا بعد أسبوع من الأمطار، لكن الوضع لا يزال صعبا.
وشهدت تونس التي تعاني أصلا من هشاشة مخزونها المائي، في 2016 تراجعا بنسبة 30% من تساقطات الأمطار.
وأدى هذا الجفاف مع تدني منسوب المياه في السدود إلى مستويات تاريخية، إلى أكثر من 700 انقطاع للتزود بالماء منذ منتصف مايو، وأثار مخاوف من تفاقم التوتر الاجتماعي في المناطق المهمشة.
وقال عبدالله الشريد مدير عام السدود بوزارة الزراعة، أمس، إنه سجل بعض التحسن بعد نهاية سبتمبر التي تميزت بهطول الأمطار.
وقال المسؤول لصحيفة "لابراس" الحكومية إن كميات الأمطار المسجلة في الأيام الأخيرة: "ستتيح الحفاظ على مخزون السدود لمدة 15 يوما على الأقل وتأمين ري الزراعات الكبرى".
وأوضح أن كميات المياه في 30 سدا بالبلاد بلغت 667 مليون متر مكعب مقابل أكثر من 1.15 مليار متر مكعب العام الماضي، وتمثل هذه الكمية نحو 50% من معدل مخزون المياه في هذه الفترة من العام.
وقال الشريد: "لم نتجاوز الأزمة بعد.. الوضع الحالي ليس حرجا بالتاكيد، لكنه يظل صعبا".
وكانت وزارة الزراعة التونسية تحدثت في أاغسطس الماضي عن أفق "كارثي" مع طول فترة غياب الأمطار.
وقدرت الخسائر المرتبطة بالجفاف بأكثر من 800 مليون يورو، وحذرت منظمة غير حكومية من "انتفاضة عطش" في بلد يشهد توترات اجتماعية واقتصادية.
لكن الأمطار الغزيرة الأخيرة خصوصا في منطقة الساحل (وسط شرقي)، وهطل في بعضها أكثر من 200 ملم في ساعات قليلة، لم تكن لها آثار محمودة فقط.
ولم يصدر أي بيان رسمي، لكن بحسب وسائل إعلام محلية لقي شخصان على الأقل حتفهما نهاية الأسبوع الماضي في فيضانات بمنطقة الساحل.