إحالة أوراق متهمَين بـ«العائدون من ليبيا» للمفتى.. والنطق بالحكم 5 نوفمبر
جانب من جلسة «العائدون من ليبيا» و«أنصار بيت المقدس»
أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أمس، متهمَين اثنين فى قضية «العائدون من ليبيا»، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم عليهما بعد ورود رأى المفتى، وكذا للحكم على بقية المتهمين.
تأجيل محاكمة أعضاء «بيت المقدس» لـ29 أكتوبر.. واستمرار إخلاء سبيل أعضاء «أطفال الشوارع»
ويواجه المتهمان اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد، والالتحاق بمنظمات إرهابية مقرها خارج البلاد، وتلقّى تدريبات عسكرية بها، وحيازة أسلحة آلية وذخيرة ومفرقعات بغير ترخيص، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وهتف المتهمان المُحالان للمفتى «أحمد إمام ومحمود عيد»، بعد انتهاء المحكمة من قرارها قائلين: «حسبنا الله ونعم الوكيل».
من جهة أخرى، قررت هيئة المحكمة ذاتها تأجيل نظر محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى جلسة 29 أكتوبر الجارى، لاستكمال الشهود.
واستمعت، أمس، لشهادة «أ.ع»، الذى قال إنه يعمل بأحد المحلات الكائنة بشارع نجاتى سراج بمدينة نصر، حيث اغتيل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى. وأضاف أنه سمع يوم الحادث دوىَّ رصاص بالشارع وأسرع إلى مصدره برفقة زملائه العمال، فوجدوا الشهيد «مبروك» مضرجاً بدمائه، مشيراً إلى أنه لم يعلم هويته إلا بعد وصول الإسعاف، وأكد أن شهود العيان رأوا سيارة يستقلها شخصان وسيدة منتقبة بالتزامن مع الحادث.
وقال الشاهد «ف.ر»، إنه يمتلك قطعة أرض فى مدينة بلبيس، أجرها للمتهم محمد الشاذلى، وفى أحد الأيام اندلع حريق، وعندما توجه لمعرفة سببه فوجئ بوجود صواريخ وأنابيب بوتاجاز وأحزمة ناسفة، كان يخبئها المتهم هناك.
كما عُرض على المحكمة أمر 4 من أعضاء فرقة أطفال الشوارع، هم: محمد عادل، ومحمد يحيى، ومحمد جبر، ومحمد الدسوقى، وقررت استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بالاشتراك فى إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة، والاشتراك مع آخرين فى إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار الإرهابية، والتحريض على الاشتراك فى التظاهرات والتجمهر، ونشر فيديوهات تحوى ألفاظاً نابية ومسيئة للدولة.
وقال مصدر قضائى، إن عرض المتهمين على محكمة الجنايات يأتى ضمن التدابير الاحترازية الواردة بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تتضمن عرض المتهمين على إحدى دوائر الجنايات، لتقرر استمرار إخلاء السبيل أو تلغيه وتأمر بالقبض على المتهمين.