«العفو الدولية»: مستوى العنف الجنسى ضد النساء بعد الثورة مرعب.. والسلطات فشلت فى حمايتهن

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً، أمس، عمّا سمّته «موجة الظلم والعنف التى تتعرض لها المرأة المصرية»، مستنكرة فشل السلطات والدستور الجديد فى حماية حقوق النساء، مشيرة إلى أن مستوى العنف الجنسى بعد الثورة أصبح «مرعبا»، وأن ما يحدث «ردة عن حقوق المرأة». واستشهد التقرير بـ«مارى دانيال»، شقيقة مينا دانيال الذى قُتل ومعه أقباط كثيرون فى احتجاج 9 أكتوبر 2011 أمام ماسبيرو، فقد أصبحت ناشطة مشهورة تطالب بتحقيق العدالة لأهالى قتلى الاحتجاجات. واستنكر التقرير ما سماه «استمرار السلطات فى قمع هذه النماذج من النساء بشكل مباشر بدلا من تقدير مساهماتهن القيمة، فقد وثقت المنظمة على مدار السنوات الأخيرة انتهاكات ممهنجة ضد النساء من قِبل الجيش وقوات الأمن، منها قمع المحتجات والعنف الجنسى والإجبار على الخضوع لكشوف العذرية». وأشار إلى أن النساء يواجهن انتهاكات واسعة أيضاً منها التحرش الجنسى والعنف فى الشوارع والعمل والمنزل، وهى القضية التى عادت للضوء بقوة خلال الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة مرعبة من الهجمات على المحتجات حول ميدان التحرير. ووصفت المنظمة مستوى العنف الجنسى بأنه «مرعب»، مشيرة إلى عدم تطبيق القوانين والمبادرات التى وضعتها السلطات لحماية النساء، أو تجريم العنف المنزلى أو الاغتصاب الزوجى فى قانون العقوبات، مؤكدة أن الدستور الجديد، الذى جرى تبنيه والاستفتاء عليه بسرعة فى ديسمبر الماضى، فشل فى حماية حقوق النساء. من جهة أخرى قال المعهد المصرى الديمقراطى، فى تقريره الدورى، لرصد أداء رئيسى «الجمهورية والوزراء» فى مختلف المجالات خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجارى: إن غياب العدل والقصاص وراء فوضى الشارع، وسط غياب لمؤسسة الرئاسة عن هذه الأحداث، حتى قال البعض إنهم يشعرون أن البلاد دون رئيس يحكمها، وأن صمت الرئاسة يؤكد موافقتها ودعمها قمع الشرطة للمعارضة. وأشار التقرير إلى أن هناك هوة تتصاعد بين وزارة الداخلية والمواطنين، مما جعل كثيرا منهم يرون الشرطة أعداءً لهم، خصوصاً مع تجاهل مطالبهم بتطهير الداخلية، مما ينذر بمزيد من العنف بين الشرطة والمواطنين.