«لجنة الدواء» تعقد اجتماعها الأول لبحث أزمة «النواقص» وتوفير الدولار

09:25 م | الجمعة 07 أكتوبر 2016

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة إنه سيتم عقد اجتماع بين قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة ومسئولى غرفة صناعة الدواء، غداً، لبحث آليات عمل اللجنة التى أعلن عن تشكيلها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضى، من وزارة الصحة والبنك المركزى ومسئولى الغرفة. {left_qoute_1}

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستبحث المشاكل التى تواجه توفير الأدوية الحيوية فى الصيدليات، خاصة أدوية مشتقات الدم وعلاج الأورام، وحل مشكلة «نواقص الدواء»، ودور البنك المركزى فى توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج لإنتاج الدواء، مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة وجهت دعوة لمسئولى غرفة صناعة الدواء لإبداء مقترحاتهم فى هذ الشأن، وتحديد مسئولى الشركات المقرر لهم حضور هذا الاجتماع. من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن الاجتماع المقرر عقده غداً بمثابة اجتماع تحضيرى لمناقشة مقترحات توفير الأدوية الحيوية وأسباب نقص الأدوية وبحث المشاكل المتعلقة بأزمة «نواقص الدواء» فى السوق.

وأوضح رستم لـ«الوطن» أنه سيجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مقترحات وتوصيات سيتم رفعها إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعلى أثر ذلك سيعقد اجتماع بين الوزير وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لمناقشة التوصيات الخاصة بهذا الشأن، ودور البنك فى دعم آليات توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات إنتاج الدواء، وأشار «رستم» إلى أن الغرفة حددت قيمة ما تحتاجه سوق الدواء من الأدوية المستوردة والحديثة لأمراض السرطان والقلب والنفسية ومشتقات الدم والأمصال وقطع الغيار سنوياً حتى لا تتعرض لأى هزات، وبلغت القيمة المطلوبة 2.6 مليار دولار سنوياً، مُشدداً على ضرورة إنشاء هيئة دواء مصرية، تساهم فى توفير دواء آمن للمواطنين، مع إمكانية تصديره، خصوصاً مع زيادة «نواقص الأدوية» التى ليس لها بدائل من 80 صنفاً إلى قرابة 200 صنف خلال الـ3 أشهر الماضية، فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الأدوية الناقصة بالكامل إلى 1500 صنف. من جهة أخرى، كشف مصدر حكومى لـ«الوطن» عن أن ممثلى غرفة صناعة الأدوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماع الاثنين الماضى احتياجاتهم الضرورية لتوفير الأدوية فى الأسواق، التى تتمثل فى رصد مبلغ 220 مليون دولار شهرياً تكفى لاستيراد المواد الخام. ولفت المصدر لـ«الوطن» إلى أن هناك اقتراحاً مبدئياً سيتم حسمه فى جلسة الغد، بأن يعقد اجتماع اللجنة بشكل دورى فى الأسبوع الثالث من كل شهر، على أن تكون المهمة الأساسية هى منح الأولوية للمواد الخام اللازم استيرادها لاستكمال عملية التصنيع فى المقام الأول، تليها تحديد الأدوية المستوردة تامة الصنع، مثل أدوية الأورام ومشتقات الدم. ونوه المصدر إلى أن عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام سبب رئيسى للأزمة، وأن الشركات أكدت فى اجتماعها مع رئيس الوزراء أنها لن تستطيع إنتاج جميع النواقص طالما ظلت أزمة العملة مستمرة فى السوقين «الرسمية والموازية».

وحدد المصدر 3 مشاكل رئيسية تسببت فى عرقلة نمو قطاع الدواء بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية، وهى «نقص العملة الأجنبية، وصعوبة إجراءات التسجيل، وطريقة تسعير الدواء»، موضحاً أن عدم توافر العملة الصعبة لشركات الدواء من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج، أدى إلى تفاقم أزمات كثيرة فى القطاع.