«دمياط» تحتفظ بالمحصول.. «مش هنبيع للحكومة بالخسارة ولا للتجار الجشعين»

08:17 م | السبت 08 أكتوبر 2016

«مش هنبيع الأرز بالخسارة للحكومة ولا للتجار الجشعين».. شعار يرفعه العديد من مزارعى الأرز فى دمياط، بعد أن اتخذوا قراراً بتخزين محصولهم، إما للاستفادة به فى توفير احتياجات أسرهم من السلعة الاستراتيجية، أو انتظاراً لارتفاع أسعاره، فيما بدت مضارب الحكومة خالية، وتوقف العمل فى الكثير منها.

«الوطن» رصدت الأزمة من جميع أطرافها، حيث طالب عدد من الفلاحين الحكومة بتحديد «سعر عادل» لشراء الأرز منهم وعدم إفساح المجال أمام التجار لاحتكاره، خصوصاً أن السعر الحالى زهيد للغاية ولا يغطى تكاليف الإنتاج، ولا يتناسب مطلقاً مع ما يبذلونه من جهد، وأقدم بعضهم على بيع المحصول للتجار بأسعار تجاوزت 2800 جنيه، بعد أن أثقلت الديون كاهلهم.

{long_qoute_1}

وأعرب حسن إبراهيم جبل، مزارع من عزبة عطا الله، عن استيائه من سعر الحكومة، بعد خسارته الفادحة هذا العام، قائلاً لـ«الوطن»: «التاجر اشترى المحصول منى برخص التراب بـ1700 جنيه فقط للطن، لأنى حصدت المحصول مبكراً قبل نهاية أغسطس الماضى، وقبل مضارب الحكومة ما تفتح أبوابها بـ20 يوماً، ونظراً لتأخر فتح المضارب هذا العام، أصبحت أنا وكثيرون غيرى من المزارعين، كبش فداء للتجار، الذين اشتروا منا المحصول برخص التراب، وباعوه بأغلى الأسعار».

وأضاف: «كل سنة كنت ببيع محصولى للمضارب الحكومية، السنة دى اضطررت أبيع 21 طناً برخص التراب للتجار، واليوم وصل ثمن طن أرز الشعير لـ3 آلاف جنيه، لذا نناشد الحكومة الإعلان مبكراً عن ثمن شراء الأرز، وفتح المضارب مبكراً حتى لا يكون المزارعون كبش فداء، أو لعبة فى يد التجار».

وقال أحمد شوقى، صاحب مضرب أرز، إن غالبية الفلاحين لم يوردوا الأرز للمضارب، وباعوا محاصيلهم إلى التجار مباشرة، للاستفادة من فرق الأسعار، مضيفاً: «لم أعمل هذا العام لعدم وجود طلب على المضرب».

وقال سمير أبوالرجال، مزارع بقرية كفور الغاب، إنه يمتلك 45 فداناً كانت مزروعة بالأرز، وأنه باع 120 طناً للتاجر بسعر 2300 جنيه للطن، إلا أن العديد من المزارعين خزنوا محاصيلهم لبيعها مستقبلاً بسعر مرتفع للتجار، مضيفاً: «سعر الأرز الشعير بلغ جنيهين و80 قرشاً للكيلو، والتجار يتحملون مسئولية ارتفاع الأسعار فى السوق السوداء، لأن الحكومة لم تجد أرزاً لكى تشتريه، فبعض الفلاحين باعوا لهم المحصول، والبعض الآخر استخدم الأرز الشعير كعلف للدواجن والماشية، لانخفاض سعره مقارنة بالعلف الذى بلغ سعره 6 جنيهات للكيلو».

وقال عزت رمضان، مزارع بقرية حجاجة: «الحكومة لم تتسلم منا محصول هذا العام، فبعت الطن بـ2250 جنيهاً منذ يوم ضمه، إلا أن سعر طن أرز الشعير ارتفع الآن إلى 3000 جنيه، نظراً لنقص المعروض منه وزيادة الطلب عليه، كما تراجعت إنتاجية الفدان هذا العام، من 3 أطنان فى المتوسط إلى 2 طن، بسبب المبيدات المغشوشة ونقص مياه الرى، ما تسبب بشكل مباشر فى ارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 6 جنيهات ونصف الجنيه».

وقال حمدى الصاوى، مزارع بقرية «المرابعين»، إنه قرر هذا العام عدم بيع المحصول، وتخزينه لسد حاجة أسرته وأشقائه، حتى لا يضطروا لشراء الأرز من الخارج، مضيفاً: «إجمالى المحصول الناتج عن الأرض يبلغ 2.5 طن، وهى كمية بالكاد تكفى استهلاك الأسرة طوال العام».

وقال عزت فرج، مزارع: «أمتلك 3.5 فدان، وقررت أنا ومعظم المزارعين عدم بيع المحصول هذا العام، وما دفعنا لتأخير بيعه استغلال التجار لنا كل عام، واضطررنا للانتظار لفترة، للحصول على ثمن مرتفع، لأن التاجر يحصل عليه منا بـ2800 لطن الأرز الشعير، ثم يبيعه بعد تبييضه بـ6500 جنيه، فالأسعار كلها ارتفعت، والتاجر هو المستفيد فى كل عام».

وقال زكاء محمد، مزارع بـ«كفور الغاب»: «بحثت عن أحد يشترى منى المحصول بأعلى سعر، فوجدت الحكومة أعلنت سعر 2400 جنيه للطن، فيما يشترى التاجر الطن بـ2800 جنيه، أرى أن الحكومة والتجار معاً مسئولون عن رفع الأسعار، وكان على الدولة توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وشراء المحصول منهم بسعر مناسب، حتى لا يضطروا لبيعه للتجار، الذين يحتكرون السلعة».

من جانبه، قال أحمد جودة، تاجر أرز، إن نسبة تخزين الأرز فى دمياط هذا العام بلغت الضعف، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، حيث بلغ سعر الطن «شعير» 3000 جنيه، وتم بيع نحو 25% من إنتاج المحافظة للتجار، و75% الباقية، قام عدد ممن يسمون بـ«الخزِّينة»، بتخزينه لبيعه بعد فترة عندما يرتفع سعره أكثر.

وأضاف: «فوجئنا هذا العام بالعديد من الأشخاص فى دمياط يبيعون ما لديهم من ممتلكات لاستثمار أموالهم فى الأرز، واشتروا كميات كبيرة منه وخزنوها لبيعه بسعر مرتفع قبل ديسمبر.

وحمَّل «جودة» كلاً من الحكومة و«الخزِّينة» مسئولية ارتفاع سعر الأرز، قائلاً: «لو الحكومة اشترت الأرز بسعر 3000 جنيه للطن من المزارعين، لباعوا كلهم لها دون التجار أو تخزينه».

وقال مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين فى دمياط، إن العديد من المزارعين باعوا المحصول للتجار بـ2800 جنيه للطن، خصوصاً أنه يشترى المحصول من الأرض، دون تحميل الفلاح تكلفة النقل، بينما الحكومة تريد الحصول على الطن بـ2300 جنيه، مع تحميل المزارع تكلفة النقل.

وأضاف: «الدستور ينص على التزام الحكومة بتسلم المحاصيل من المزارعين، وهو ما لم يطبق، ويجب عليها تسلم المحصول من أقرب مكان للمزارع، مع التزام كل مزارع بتسليم حصاد فدان على الأقل، لتلبية احتياجات الدولة، كما كان يحدث من قبل، وعلى الدولة زيادة سعر الطن إلى 3000 جنيه، حتى لا يستغل التجار والمحتكرون الموقف، ولا يضطر الفلاحون لبيعه لهم».

من جانبه، قال المهندس أحمد بصل، وكيل وزارة الزراعة فى دمياط، إن للمزارعين بيع محصولهم كيفما شاءوا، مضيفاً: «مش شغل المديرية تشترى منهم المحصول، ما يخصنا حل أزماتهم من توفير أسمدة وخلافه، والمزارع حر يبيع المحصول لمن يريد».