«صندوق النقد» يتمسك بإلغاء «دعم الوقود» ووفد مصر يعرض خطة «تعويم الجنيه»

08:17 م | السبت 08 أكتوبر 2016

كشفت مصادر حكومية أن صندوق النقد الدولى رفض إلغاء شرطه بتخفيف الدعم المقدم من الحكومة على الوقود، ضمن شروط إقراض مصر الـ12 مليار دولار، وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن المفاوضات التى أجراها عمرو الجارحى وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، شهدت عرضاً من محافظ «المركزى» لخطة «تعويم الجنيه» للسيطرة على عملية الصرف وتوحيد سعره فى البنوك والسوق السوداء، تماشياً مع شروط الصندوق بضرورة تثبيت سعر الصرف فى البنوك والسوق، وطلب عدم تخفيض الدعم المقدم على الوقود حالياً، وتأجيله لمرحلة مقبلة، إلا أن مسئولى الصندوق أكدوا أنه يجب تنفيذ البرنامج الذى قدمته الحكومة، بما يؤكد أنها قادرة على الوفاء بوعودها للمؤسسات الدولية. {left_qoute_1}

وتابعت المصادر أن «عامر» و«الجارحى» عرضا الإجراءات التى كان منتظراً أن تتخذها الحكومة بتخفيض دعم الوقود، المقرر تطبيقه قريباً وفق برنامج الحكومة، وتنتظر موافقة مجلس الوزراء لاختيار الموعد المناسب للتنفيذ، بما لا يمس محدودى الدخل، وأوضحت أنهما أكدا لمسئولى «الصندوق» أن مصر ستحصل على 6 مليارات دولار التى اشترط الصندوق توفيرها للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، من السعودية والصين ومجموعة الـ7، لسد الفجوة التمويلية، وسيجرى إنهاء المفاوضات مع تلك المؤسسات خلال 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق ستكون نحو 2.5 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية التقى خلال الاجتماعات السنوية للصندوق مع وزيرى مالية ألمانيا وفرنسا، وأكدا دعمهما لمصر، كما تعهد 25 بلداً عضواً فى «الصندوق» بتقديم موارد للإقراض الثنائى بقيمة كلية قدرها 243 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بقيمة 340 مليار دولار أمريكى لمدد قصوى غايتها نهاية 2020.

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، مع وزير التموين وقيادات بالوزارة، وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية، لاستعراض إجراءات توفير السكر بالأسواق، فى ضوء تقرير عرضه وزير التموين.

وشملت الإجراءات التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر منذ أيام بالتنسيق بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، بجانب التعاقد خلال هذا الأسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر إضافية، وضخ 50 ألف طن لشركات التعبئة لتوزيعها على الأسواق، وضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الشركات الصناعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى، أتاحت الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، البالغة نحو 1.8 مليار دولار، تنفيذاً لخطة توفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر. ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة تداول السلع والأسواق، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بما يضمن توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويمنع أى عمليات لاحتكار السلع، أو التلاعب بالأسعار.