«الغربية»: تسعيرة الحكومة لا تغطى التكاليف ووكيل «التموين»: لم نُجبر أحداً على التوريد

08:19 م | السبت 08 أكتوبر 2016

أكد عدد من المزارعين فى محافظة الغربية، أن سعر توريد الأرز الذى حددته الحكومة، لا يغطى تكاليف الإنتاج، ما يضطرهم إلى بيع المحصول للتجار، لتغطية التكاليف وتحقيق مكسب يتراوح بين 600 و1000 جنيه للطن، مقابل جهدهم لأكثر من 4 شهور.

وقال خالد صابر، أحد مُزارعى الأرز، إن تكلفة فدان الأرز، منذ بدء زراعته حتى حصاده، تصل لنحو 5 آلاف جنيه، فضلاً عن 6 آلاف جنيه إيجار الفدان، ليصل الإجمالى إلى 11 ألف جنيه، بينما إنتاجية الفدان من 3 إلى 4 أطنان، وفى حالة تحقيق الحد الأقصى للإنتاجية، وبيع الطن للحكومة بسعر 2400 جنيه، لن تتجاوز حصيلة البيع 9600 جنيه، ما يعنى تكبد المزارعين نحو 1400 جنيه خسائر عن كل فدان، وفى حالة بيع المحصول للتجار بسعر 3 آلاف جنيه للطن، تصل الحصيلة إلى 12 ألف جنيه، ما يحقق للمزارع هامش ربح بسيطاً لا يتجاوز 1000 جنيه، بعد موسم زراعة الأزر الذى يمتد 4 شهور، وهذه أيضاً خسارة للمزارعين، وليست مكسباً كما يظن البعض.

{long_qoute_1}

وقال صلاح عبده، مزارع، إن هناك أنواعاً معينة من المحاصيل لم تعد تصلح للزراعة بسبب الخسائر التى لحقت بالفلاحين منها، مثل القطن، حيث خرج معظم المزارعين فى نهاية موسم زراعته مُثقلين بأعباء الديون، مضيفاً: «حتى محصول الأرز، الذى علق الفلاحون عليه آمالاً كبيرة، لتوفير احتياجاتهم من الغذاء، وبيع جزء منه لسداد ديونهم، جاء هذا العام ليكون من ضمن المحاصيل الخاسرة للفلاح، فما يعود علينا بعد تعب 4 شهور لا يتجاوز 600 جنيه فقط، والحكومة غير راضية لأن الطن وصل سعره إلى 2900 جنيه فى الوقت الذى تتجاهل فيه توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين».

أكد «عبده» أن هذا السعر يغطى فقط تكاليف الإنتاج والإيجار، دون أى مكسب للفلاحين، لافتاً إلى أن تكلفة زراعة فدان الأرز بلغت هذا العام نحو 11 ألف جنيه، بداية من شراء «شيكارة تقاوى» بـ600 جنيه، وحرث الأرض بـ500 جنيه، ثم تجهيز «مشتل» على مساحة قيراطين، توضع التقاوى مدة 35 يوماً، لتصبح «شتلة»، ثم نقلها للأرض بتكلفة 900 جنيه، يعقب ذلك رى الأرض، الذى وصل هذا العام إلى 800 جنيه.

وأضاف أن محصول الأرز يظل فى الأرض حوالى 110 أيام، يروى خلالها نحو 35 مرة، أما بالنسبة للأسمدة والمبيدات، فمعدل الفدان من 4 إلى 5 «شيكارة يوريا»، إضافة إلى 3 «شيكارة سوبر»، بإجمالى 1000 جنيه أسمدة، و500 جنيه مبيدات، ثم تأتى المرحلة الأخيرة وهى الحصاد والضم والدرس، ويبلغ سعر ضم القيراط الواحد 24 جنيهاً بعد أن كان 10 جنيهات العام الماضى، إضافة إلى أن أجرة 4 عمال على الأقل، تصل إلى 700 جنيه للفدان، بعد أن كانت 400 جنيه العام الماضى، بخلاف أجرة «الجرار»، الذى ينقل المحصول من الأرض، وحوالى 6 آلاف جنيه إيجاراً للفدان.

وأشار «عبده» إلى أن تكلفة زراعة الأرز زادت على عاتق الفلاح هذا العام بنسبة 70% وأكثر عن العام الماضى، بداية من تكلفة التقاوى، مروراً بسعر السماد، وساعات الرى، وإيجار الأرض، وانتهاءً بالحصاد، بعيداً عن مجهود الفلاح وعائلته، لافتاً إلى أن معدل إنتاج الفدان يتراوح بين 3 و4 أطنان.

وأوضح أنه فى ظل تلك التكلفة امتنع عدد كبير من مزارعى الأرز فى الغربية عن توريد المحصول إلى «شون ومضارب» قبل تحديد ما وصفوه بـ«سعر عادل»، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة المحصول عن العام الماضى خصوصاً أن تسعير طن الأرز بـ2400 جنيه، غير عادل ولا يغطى تكاليف الإنتاج، بل ويؤدى إلى تكبيد الفلاحين خسائر تُقدر بنحو 2000 جنيه لكل فدان.

وقال إبراهيم عبده، مهندس زراعى، إن الفلاح ركيزة أساسية فى المجتمع، ومع ذلك أصبح يتكبد خسائر فى كل محصول يزرعه حتى الأرز، الذى يُعتبر «المحصول الغذائى الربحى» لكثير من الفلاحين، فهو لم يحقق أى مكسب هذا العام، سوى 600 أو 1000 جنيه، بعد مجهود شاق خلال 4 شهور، ما يزيد من معاناة الفلاحين.

فى المقابل، قال وكيل وزارة التموين بالغربية، المهندس إبراهيم سيد أحمد، إن الأسعار التى أعلنتها الحكومة تبلغ 2350 جنيهاً لطن الأرز «رفيع الحبة»، و2450 جنيهاً للطن «عريض الحبة»، وهى لم تجبر المزارعين على توريد محصول الأرز إلى المضارب، وفى نفس الوقت لم تفتح باب التصدير، ما يعنى أن سعر بيع المحصول للتجار بما يتراوح بين 2900 و3000 جنيه للطن، لن يستمر طويلاً، لافتاً إلى أن زيادة التجار السعر عما أعلنته الحكومة، أدى إلى التأثير سلباً على الكميات الموردة للمضارب، وعددها 4 مضارب داخل نطاق المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الرؤية ستتضح أكثر فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن نسبة حصاد محصول الأرز فى نطاق المحافظة لم تتخط 50% من إجمالى الأراضى المزروعة به، وجمع التجار حالياً كميات من أرز الشعير، لا يُعد احتكاراً لأن المحصول يعتبر فى الأرض، وفى النهاية الحكومة لم تجبر الفلاحين على توريد المحصول، وعرضت سعرها والتجار عرضوا سعراً آخر، وللفلاح مطلق الحرية فى بيع محصوله لمن يريد.