«صندوق النقد» يرفض إلغاء شرط تخفيف «دعم الوقود» للحصول على قرض الـ12 مليار دولار

09:07 م | السبت 08 أكتوبر 2016

قالت مصادر حكومية إن صندوق النقد الدولى رفض خلال المفاوضات التى أجراها الوفد المصرى، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، إلغاء شرط تخفيف الدعم المقدم من الحكومة على الوقود، والذى وضعه الصندوق من ضمن شروطه لإقراض مصر الـ12 مليار دولار. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن «عامر» عرض على مسئولى الصندوق خطة إدارة عملية «تعويم الجنيه» للسيطرة على عملية الصرف وتوحيد سعره فى البنوك والسوق السوداء، حيث من ضمن شروط القرض ضرورة تثبيت سعر الصرف فى البنوك والسوق، وطلب عدم تخفيض الدعم المقدم على الوقود خلال الفترة الحالية، على أن يتم ذلك فى مرحلة مقبلة، إلا أن مسئولى الصندوق أكدوا أنه يجب تنفيذ البرنامج الذى قدمته الحكومة، بما يؤكد أنها قادرة بالفعل على الوفاء بوعودها للمؤسسات الدولية. وتابعت المصادر أن الوفد المصرى عرض الإجراءات التى كان من المنتظر أن تتخذها الحكومة بتخفيض الدعم على الوقود، بحيث يذهب الدعم إلى مستحقيه والمنتظر تطبيقها قريباً وفق برنامج الحكومة، وتنتظر موافقة من مجلس الوزراء لاختيار الموعد المناسب لتطبيقها، بما لا يمس محدودى الدخل، موضحة أنهما أكدا لصندوق النقد الدولى، أن مصر ستحصل على 6 مليارات دولار التى اشترطها الصندوق للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، من المملكة العربية السعودية والصين ومجموعة الـ7، وذلك لسد الفجوة التمويلية، وسيتم إنهاء كافة إجراءات المفاوضات مع هذه المؤسسات خلال 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق من المنتظر أن تكون نحو 2.5 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية التقى خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد مع كل من وزيرى مالية ألمانيا وفرنسا، وتم التأكيد على دعمهما لمصر اقتصادياً.

وتعهد خمسة وعشرون بلداً عضواً فى صندوق النقد الدولى بتقديم موارد للإقراض الثنائى بقيمة كلية قدرها 243 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (340 مليار دولار أمريكى) لمدد قصوى غايتها نهاية 2020.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، إنها «ستحافظ على قدرة الصندوق الكلية على الإقراض وتبعث على الثقة فى أنه سيواصل تلبية احتياجات بلداننا الأعضاء، وأشعر بالارتياح لهذا العدد الكبير من البلدان الذى تعهد بالفعل، وأود تشجيع البلدان الأخرى على المشاركة فى هذا الجهد التعاونى الدولى».

وأوضح الصندوق، أن الحصول على القروض الثنائية سيكون محكوماً بإطار جديد وافق عليه المجلس التنفيذى للصندوق فى أغسطس 2016 ليحل محل الإطار المتفق عليه فى 2012 حين قرر البلدان الأعضاء تكميل موارد الصندوق باتفاقات اقتراض ثنائية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، ويحتفظ الإطار الجديد بأهم الأساليب المطبقة وفق إطار الاقتراض الحالى، كما يشمل هيكل تصويت جديداً متعدد الأطراف يشرِك الدائنين رسمياً فى اتخاذ القرار بشأن أى تفعيل مستقبلى لاتفاقات الاقتراض الثنائية، وسيكون للاتفاقات الجديدة مدة قصوى مشتركة غايتها نهاية 2020، ومدة مبدئية غايتها نهاية 2019 قابلة للتمديد لعام آخر بموافقة الدائنين، وستظل الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد تعمل كخط دفاع ثالث بعد الحصص والاتفاقات الجديدة للاقتراض، وستُرفَع الاتفاقات الخاضعة للإطار الجديد إلى المجلس التنفيذى للموافقة عليها بمجرد عقدها.

وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، إن تعويم الجنيه له قسمان، «تعويم مُدار» وهو ما سيتم فى مصر، و«تعويم حر» وهذا يتم فى الدول الكبرى الذى تتمتع باقتصاد مستقر.

وأشار «الفقى»، لـ«الوطن»، إلى أن المعلومات الواردة تتحدث عن نية البنك المركزى فى تخفيض سعر الجنيه بنسبة تقترب من 30%، بحيث يقوم برفع سعر الدولار من 8٫8 جنيه ليصل 11٫5 جنيه، موضحاً أنه لن يقوم بخطوة خفض الجنيه ورفع سعر الدولار، إلا إذا توافر لدينا احتياطى نقدى كافٍ يقدر بما بين 25 إلى 28 مليار دولار، من النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المستثمرين.