صندوق الأسرة لديه ميزانية ضخمة من وثائق الطلاق والزواج.. وحصيلة العام الحالى وصلت 178 مليون جنيه
نهاد أبوالقمصان
وصفت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، القرار الجديد لبنك ناصر بتحريك دعوى النفقة الجنائية بصفته، ضد الزوج، لاسترداد المبالغ المفروض دفعها للمطلقة، بأنه من أهم القرارات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أصبح البنك صاحب السلطة فى رفع الدعوى الجنائية ضد الزوج فى قضايا النفقة، وأكدت أن تلك الخطوة أنهت رحلة عذاب الزوجة لجمع التحريات عن راتب الزوج.
«أبوالقمصان»: تحريك بنك «ناصر» لـ«دعاوى النفقة» أنهى رحلة عذاب المطلقة
■ ما رأيك فى قرار بنك ناصر بتحريك دعوى النفقة الجنائية بصفته ضد الزوج لاسترداد المبالغ المفروض دفعها للمطلقة؟
- قرار ممتاز، ونحن والمجلس القومى للمرأة طالبنا به منذ عام 2009 بأن يكون بنك ناصر صاحب السلطة فى رفع الدعوى الجنائية ضد الزوج فى قضايا النفقة، لإنهاء رحلة عذاب الزوجات بالتحرى عن رواتب ازواجهن.
■ كيف يفيد هذا القرار المطلقة فى استرداد النفقة؟
- الأزمة التى تواجه أغلب السيدات فى قضايا النفقة هى التحريات التى يتم حالياً بموجبها جمع البيانات عن دخل الزوج، وهى ما يقوم بها غالبا «شيخ الحارة» أو «أمين الشرطة»، وفى أغلب الأحيان يتعثر «الأمين» فى الوصول لعنوان الزوج أو مقر إقامته، المفروض بناء على هذا القرار أنه بمجرد حصول المطلقة على حكم الطلاق، لا تبحث عن تحريات لدخل زوجها كما يحدث الآن، بل يقوم القاضى بعمل خطابات موجهة للبنك المركزى والبنوك الأخرى للرد على دخل الزوج.
■ ما مميزات هذا القرار بالنسبة الطرفين؟
- الميزة الأهم هى البعد عن المواجهة المباشرة بين المتخاصمين، والمكسب الأمنى والإنسانى من خروج المطلقة من قصة التحريات والبحث عن دخل الزوج، وتكون المهمة لبنك ناصر فى الأصل بالتعاون مع البنك المركزى.
■ وما الحل لأحكام نفقة ضد الأزواج المتهربين من الدفع من أصحاب الأعمال الحرة؟
- مشكلة هؤلاء أنهم غير معروف دخلهم، وهناك حالات لجرّاح أو محامٍ دخله بالآلاف وتكون نفقة أبنائه 200 جنيه فقط، والأزمة كانت صعوبة الوصول لتصريح بدخل الزوج فى الأعمال الحرة، وكان القاضى يسمح لبنك واحد فقط بالكشف عن حسابه تحت بند «سرية المعلومات»، لكن الآن بعد القرار الجديد من حق البنك المركزى أن يسأل كل البنوك عن حسابات الزوج.
■ مطلقات عديدات يشكون من الحد الأقصى للنفقة الذى يصرفه بنك ناصر والمقدر بـ500 جنيه.. لماذا لا تتواصلون مع البنك لرفعه؟
- بالطبع سقف 500 جنيه يضيع حق العديد من السيدات فى قضايا النفقة، ومن المفترض أن يحكم القاضى بنفقة مؤقتة لمدة 15 يوماً من تاريخ رفع الدعوى ويلزم المطلق بتنفيذها، وأن يكون الاتفاق فى مكتب التسوية مقر الطرفين وينفذ الحكم المتفق عليه كاملاً، بمعنى أن البنك يصرف للمطلقة مبلغ النفقة التى يحددها لها القاضى بالكامل.
وهناك ما يسمى «صندوق الأسرة» الذى يضم مبالغ ضخمة جداً من وثائق الزواج والطلاق والتى تصل نسبة بنك ناصر منها إلى 178 مليون جنيه هذا العام، طبقا لنقيب المأذونين.